أقر مجلس ادارة مصرف الامارات المركزي في الاجتماع الذي عقده أمس في مقره بأبوظبي برئاسة محمد عيد المريخي، ضوابط اضافية لمواجهة غسل الاموال تسمح بالرقابة على حسابات الجمعيات الخيرية وضبط تحويلاتها المالية. وقال بيان لمجلس ادارة المصرف ان الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا الى انها مكملة للاجراءات التي سبق للمصرف ان بدأ بتطبيقها بشأن مواجهة غسل الاموال وذلك منذ عام 2000. واستعرض مجلس الادارة في الاجتماع الذي حضره ايضا سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، الاوضاع في القطاع المصرفي حيث تناول تقريرا حول القروض التي وصلت في الشهور الاربعة الماضية الى ما يقرب من 398 مليار درهم (110 مليارات دولار)، في حين كانت الودائع 425 مليار درهم اي ما يزيد عن 119 مليار دولار. وابدى المجلس ارتياحه لهذه التطورات في القطاع المصرفي. كما ناقش اسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والرسوم المفروضة على القروض الشخصية. ولم يتطرق البيان الى اي شيء بخصوص تعديل احتياطات المصرف المركزي من العملات الاجنبية، والتي سبق لمحافظ المصرف المركزي ان قال ان المصرف يدرس فكرة زيادة احتياطاته من اليورو. لكن مصادر مصرفية اماراتية قالت ان تحويل جزء من الاحتياطات للعملة الاوروبية هو اختيار يتم تنفيذه ضمن توقيت مناسب وبالقدر الذي يلائم السياسة النقدية لدولة الامارات العربية المتحدة. وقالت ان عدم مناقشة مجلس الادارة في اجتماعه امس لهذه النقطة لا يعني العدول عن الفكرة التي طرحت باعتبارها اداة من ادوات السياسة النقدية تحكمها اعتبارات مالية واقتصادية