قدرت دراسة صادرة امس عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن مشاريع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون سوف تجذب أكثر من 80 مليار دولار من الاستثمارات في الأعوام الخمسة المقبلة.
وقد استحوذت الامارات على 64% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون. واستطاع سوق العقارات في دبي جذب غالبية المستثمرين ذوي الإمكانات المالية العالية من دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية وأوروبا والولايات المتحدة.
وحسب الدراسة فان المضاربة في سوق العقار في الامارات تسببت بتأرجح السوق في اتجاه سوق للمستثمرين وليس سوق للمشترين. وقد نتج عن ذلك ارتفاع اسعار للعقارات وتراجع ثقة المستهلك.
واشارت الدراسة الى ان مطوري العقارات وجدوا انفسهم أمام تكاليف بناء مرتفعة وتأجيل في مواعيد إكمال المشاريع ومع ارتفاع عدد السكان في الإمارات، سواء مواطنين أو عمالة وافدة، والنقص في توفر وحدات عقارية، فضلا على ارتفاع أسعار الإيجارات بمتوسط قدره 38% في دبي و70% في عجمان خلال عام 2005، مما اثار التساؤلات حول امكانية استقرار الإيجارات وأقساط الشراء في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من ازدهار سوق العقارات في الإمارات وقدرته على جذب استثمارات مقدرة على مدار تاريخ الاقتصاد الخليجي، إلا أنه يواجه بعض العوائق. وبين التقرير ان المعضلة الأساسية في الإمارات هي المسألة القانونية بين الحكومات المحلية والاتحادية فيما يتعلق بملكية وتسجيل العقارات من قبل المقيمين الأجانب مما أدى إلى حذر المستهلك. ومن المشاكل الرئيسية الأخرى عدد المشاريع المتشابهة المتوفرة داخل دول مجلس التعاون، طبقا لدراسة أجرتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، أنه وحتى يونيو (حزيران) 2005 بلغ عدد مشاريع العقارات التي لا تزال في طور التشييد بدول المجلس 1825 مشروعا.
وحازت الإمارات المركز الأول وذلك بوجود 820 مشروعا عقاريا فيها بقيمة إجمالية قدرها 130.6 مليار درهم، وتأتي السعودية ثانية بمجموع 208 مشاريع قيمتها 28.9 مليار درهم. تبلغ قيمة المشاريع طور التشييد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي 42.12 مليار درهم.
وأكدت الدراسة ان التطورات في أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الأخرى جاءت بشكل رئيسي من الطلب الخارجي إما من الدول المجاورة أو لجذب الاستثمارات مثل حالة البحرين، قطر وعمان. بينما كانت التطورات في السعودية والكويت نتيجة للطلب الداخلي (زيادة السكان) وإلى حد أقل طلب خارجي.
وأدى العرض المفرط في العقارات بالمنطقة في المقابل إلى ازدياد القدرة التنافسية لسوق العقارات الإماراتي داخل المنطقة. ومع توفر خيارات لعقارات رخيصة الثمن في المنطقة فقد انتقل الكثيرون من المقيمين لفترات طويلة والذين لم يستطيعوا مجاراة ظروف المعيشة المتضخمة في الإمارات، إلى دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي وفقا للدراسة.