سمح قانون جديد اصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات امس بمساهمة الاجانب في رؤوس اموال شركات التأمين بما لا يتجاوز ربع رأس المال. لكن القانون الاتحادي المعدل لاحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 بشأن شركات ووكلاء التأمين لا يلزم الشركات الوطنية بفتح الباب امام الاجانب لتملك اسهمها ويجعل الامر اختيارا لكل شركة. وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على استبدال المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه بالنص الآتي «يشترط في شركات التأمين المؤسسة أو التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة وأن تكون جميع أسهمها اسمية وأن يكون 75 بالمائة على الأقل من رأسمالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة».
وقالت مصادر اقتصادية ان القانون الجديد سيسمح للاجانب بملكية اسهم شركات التأمين بما سيساعد على تنشيط الطلب على اسهم هذه الشركات التي تبدو اكثر الشركات المساهمة العامة تأثرا بالتباطؤ الحالي في سوق الاسهم المحلية. وقالت المصادر ان القرار سيساعد الشركات الصغيرة على رفع رؤوس اموالها خاصة ان القانون يلزم هذه الشركات بأن يكون الحد الادنى لرأس المال 50 مليون درهم.