تعيش الأسواق السعودية أزمة ارتفاع مطرد في أسعار السكر، نتيجة عدد من المتغيرات العالمية، الأمر الذي أدى لارتفاع تكلفة استيراد هذه السلعة، مما نتج عنه تأثر الاسعار في الأسواق المحلية، وتأثر المستهلك المحلي. وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاعا حاداً لأسعار السكر المصنوع محليا، من 67 ريالا إلى 94 ريالا زنة 50 كغم، أي بنسبة ارتفاع بلغت 40 في المائة، فيما بلغت قيمة كيس السكر المستورد من الخارج 115 ريالا، الأمر الذي على إثره سيطر الإنتاج المحلي من السكر على السوق السعودي. وكان الدكتور محمد عجلان رئيس قطاع السكر بمجموعة صافولا، قد عبر عن مخاوفه من اختفاء السكر الأوروبي من السوق المحلي، مرجعا تلك المخاوف، للنظام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي استدعى الشركة المتحدة للسكر، وهي إحدى شركات مجموعة صافولا، التي تقود قطاع السكر بالمجموعة، لدراسةً زيادة طاقتها الانتاجية لمصفاتها بالسعودية من 1.2 مليون طن الى 1.5 مليون طن سنويا خلال الفترة القادمة.
وعززت المجموعة هذه الجهود بمشروع مصفاة الشركة المصرية المتحدة للسكر، التي يجري إنشاؤها حالياً في ميناء عين السخنة بمصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنوياً قابلة للزيادة لتصل إلى 1.25 مليون طن سنوياً، كما يتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذه المصفاة في الربع الأول من عام 2007.
واضاف العجلان ان هذه التوسعة الكبيرة التي انتهت الشركة منها أخيرا ستعزز مكانة الشركة التنافسية وستزيد حجم مبيعاتها، كما أنها ستعزز مقدرتها على مقابلة الطلب المتزايد على منتجاتها من السكر الابيض. واستبعد محمد البرادي، وهو مسؤول مشتريات في شركة أسواق العثيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون هناك علاقة لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية على سعر السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر بدأ قبل انضمام الرياض للتجارة العالمية، في الوقت الذي بين فيه، أن ارتفاع سعر السكر ناتج عن زيادة اقبال المستهلكين على السكر بشكل مكثف، خاصة في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب 35 في المائة، التي قال عنها أنها لم تشهد تغيرا في السوق المحلية. وكشف الدكتور عبد الرؤوف مناع العضو المنتدب لمجموعة صافولا ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للسكر لـ«الشرق الأوسط»، أن اسعار السكر في السعودية حافظت على ارتفاعها بشكل متوازن ومنطقي، على عكس الارتفاع الحاد في اسعار السكر العالمية بنوعيه الخام والابيض المكرر، مشيراً إلى انها ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حتى وصلت الى الضعف خلال النصف الاول من عام 2006، مرجعاً ذلك إلى عدة اسباب، منها تقليص الاتحاد الاوروبي لصادراته من السكر من 6 ملايين طن سنويا الى مليون طن سنويا «اي ما يقارب 5 ملايين طن سنويا»، وذلك بسبب النظام الاوروبي الجديد للتصدير، كذلك ارتفاع اسعار الشحن العالمية، اضافة الى الزيادة الكبيرة في الطلب على الايثانول، الذي يتم انتاجه من قصب السكر، كذلك اسعار مواد التغليف البلاستيكية وكثير من المواد الداخلة في صناعة وتقنية السكر.
وأكد مناع أن ارتفاع المواد الخام الكيميائية الداخلة في صناعة اكياس تعبئة السكر، له اثر على ارتفاع اسعار السكر، التي تعتمد عليها مصانع تعبئة السكر في تغليف وحفظ سلعة السكر، موضحاً أنه ارتفعت أسعار مواد التغليف بحوالي 25 في المائة، خلال النصف الاول من هذه السنة، وهو يؤثر بشكل مباشر على اسعار السكر المحلية. وشدد مناع على أن الشركة المتحدة للسكر تمكنت من ان تعمل على استقرار السوق السعودي بشكل متوازن والتخفيف من وطأة الارتفاع الحاد في الاسعار العالمية، وذلك عبر استيعاب الزيادة في الاسعار بتخفيض التكلفة الانتاجية وزيادة الطاقة الانتاجية بشكل تدريجي، الامر الذي أدى الى استقرار المخزون الاستراتيجي للسعودية من السكر، على الرغم من النقص الحاد في الاسواق العالمية، الا ان الشركة المتحدة للسكر تزود جميع اسواق السعودية بسلعة السكر على مدار العام، سواء للمستهلك العادي او الى المصانع الوطنيه وتصدر الفائض الى دول الجوار.
ويعتبر السكر أهم المواد التي يحتاجها جسم الإنسان يومياً، كونها تؤمن له نصف حاجته من الطاقة، وهناك نوعان من السكر، الاول أحادي السكريد والثاني ثنائي السكريد. وكلاهما بلورات بيضاء في الصورة النقية، والأنواع أحادية السكريد هي أبسط أنواع الكربوهيدرات، وتشمل الجلوكوز والفركتوز. والجلوكوز أهم أنواع الكربوهيدرات في الدم. أما الفركتوز ويسمى أيضاً ليفولوز، فيوجد في الفاكهة والخضروات، وبما أن السكر مادة غذائية رئيسية وضرورية لحياة الإنسان وليست مقصورة على بعض الطبقات الاجتماعية دون غيرها، لذلك فإن صناعة السكر تعد من الصناعات الاستراتيجية في العالم وإحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي، وبدأ إنتاج السكر صناعياً من قصب السكر أول مرة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1747.