أرجع حسان بن فضل العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية ارتفاع أسعار السكر في الأسواق السعودية الى عدة أسباب، يكمن اهمها في ارتفاع الطلب العالمي على السكر وانخفاض العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر وهو الأمر الذي أدى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة منه في الأسواق الدولية.
وبين العقيل في حوار مع لـ«الشرق الأوسط» أن انخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من (أستراليا ـ تايلاند) مع الاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي تقريبا من السوق العالمي أدى إلى تفاقم العجز، بالاضافة الى انخفاض إنتاج البرازيل حاليا من السكر بسبب الجفاف، حيث كانت البرازيل من أكبر منتجي السكر، وكذلك التراجع الحاد في المحصول الهندي من السكر ودخولها إلى السوق العالمي كطالب للسلعة بكميات كبيرة واستيرادها. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول ما لوحظ أخيرا في الارتفاع الحاد في اسعار السكر، ومدى متابعة الوزارة هذا الارتفاع وأسبابه. اجاب العقيل قائلا: ان الوزارة تتابع بشكل مستمر أسعار السكر في الاسواق المحلية والتي تأثرت تبعاً للمتغيرات في الاسعار العالمية مما أثر على تكلفة إستيراد وتصنيع هذه السلعة وبالتالي أدى الى تأثر السوق المحلي حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاع أسعار السكر منذ العام الماضي، فقد ارتفع سعر السكر المصنوع محليا من حوالي 67 ريالا للكيس زنة 50 كجم الى 94 ريالا للكيس زنة 50 كجم.
أما بالنسبة للسكر المستورد، فاوضح العقيل، انه نظرا لارتفاع تكلفة إستيراده من الخارج حيث يبلغ سعر الكيس واصلا الى ميناء جدة 115 ريالا فإن أغلب الكميات الموجودة في الاسواق المحلية هي من السوق المحلي، مبينا ان اسباب ارتفاع اسعار السكر تعود لعدد من العوامل، وأهمها، ارتفاع أسعار السكر الابيض المكرر والسكر الخام في الاسواق العالمية، وارتفاع الطلب العالمي على السكر وتراجع العرض نتيجة لزيادة الاستهلاك العالمي من السكر وهو الأمر الذي ادى إلى خلق عجز في الكمية المعروضة منه في الأسواق الدولية.
هذا بالاضافة الى إنخفاض مستوى إنتاج السكر في كل من ( أستراليا ـ تايلاند) مع الاختفاء التدريجي للإنتاج الكوبي تقريبا من السوق العالمي مما أدى إلى تفاقم العجز، فضلا على انخفاض إنتاج البرازيل حاليا من السكر بسبب الجفاف حيث كانت البرازيل من أكبر منتجي السكر، والهبوط الحاد في المحصول الهندي من السكر ودخولها إلى السوق العالمي كطالب للسلعة بكميات كبيرة واستيرادها.
وفيما يتعلق بامكانية قيام الوزارة بعقد اجتماعات مع تجار السكر لإيجاد حلول مناسبة، قال العقيل إن ارتفاع أسعار السكر ناتج عن تأثير الأسعار العالمية وتقوم الشركة المتحدة للسكر بتوريد كميات منتجيها من السكر السعودي، والذي يعتبر اقل سعرا بالمقارنة مع السكر المستورد، للتجار والموزعين بأسعار موحدة في كافة مناطق المملكة حيث تتحمل الشركة تكلفة النقل ويحصل التاجر أو الموزع على هامش ربح بسيط. وأكد العقيل ان الوزارة تقوم بجولات مستمرة على الأسواق المحلية ولا تقتصر هذه الجولات على مراقبة أسعار السكر فقط، وإنما تشمل مراقبة كافة انواع السلع المعروضة وذلك من ناحية الأسعار ومن ناحية مدى صلاحيتها للاستهلاك.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع الاسعار، اوضح العقيل انه عندما وضعت الدولة رسما جمركيا مقداره 20% على وارداتها من السكر كانت تهدف لحماية وتشجيع الإنتاج المحلي من السكر وكانت الأسعار في ذلك الحين مناسبة وقد قامت الدولة بإلغاء هذا الرسم الجمركي حيث لا توجد أي رسوم حاليا على واردات المملكة من السكر. وأكد العقيل أن ارتفاع المواد الخام «الكيميائية» الداخلة في صناعة اكياس تعبئة السكر يعتبر احد العوامل المؤثرة في ارتفاع اسعار السكر حيث اثر ارتفاع المواد الداخلة في انتاج أكياس تعبئة السكر بنسبة حوالي 15 في المائة على اسعار السكر.
واضاف العقيل ان إجمالي حجم واردات المملكة من السكر يبلغ حوالي 70 ألف طن سنويا وجزء من هذه الكمية المستوردة يتم إستيرادها من السكر الصيني والاوروبي علما بأن الدول الاوروبية قلصت صادراتها من السكر اعتبارا من 22 مايو (ايار) الماضي، ويعتمد السوق المحلي حاليا بنسبة كبيرة على الانتاج المحلي.