أعلنت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، تأسيس أول شركة متخصصة في مجال الانتاج الثلاثي للطاقة برأسمال مليار ريال (266 مليون دولار) تعد الاولى من نوعها في السعودية. وذكر بيان صادر عن الشركة، أمس، انه تم تأسيس الشركة باسم الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة. وتم الاعلان عنها كشركة سعودية مساهمة مقفلة تحت التأسيس، تم التصريح لها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة إنشاء محطات الإنتاج الثلاثي للطاقة في مواقع مختلفة من السعودية. وستكون المحطة الواحدة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بألف ميغاواط، ومن التبريد والتدفئة بـ 261 ألف طن/ساعة، ومن المياه المحلاة بـ 160 ألف متر مكعب في اليوم.
وذكرت الشركة أنها أقامت تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة.
وستخصص الشركة في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة تزود أكثر من عميل في الوقت نفسه أو عميل بعينه، وتقدم إليه الخدمة وفق احتياجاته من الطاقة.
إن شرائح عملاء الشركة لن تقتصر على المشاريع الجديدة، أو تلك التي هي في طور الاستبدال والتطوير، بل ستشمل أيضا المشاريع القائمة التي تعاني من ارتفاع تكاليف استهلاكها من الطاقة، حيث ستقدم الشركة لهم خدماتها من دون تكاليف إنشاء ابتدائية أو تحويل إضافية أو أي انقطاع في سير أعمالهم عند الربط مع محطة الشركة.
وبينت الشركة ان حالة التطور والنمو الكبيرة التي تمر بها البلاد من خلال الخطط التنموية المتتالية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين، أدت إلى طلب متزايد على الطاقة بشكل مضطرد لمواكبة هذه النهضة الشاملة، مما جعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ضرورة استراتيجية مهمة. وتقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدور مهم في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والماء وتذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة.
ويأتي تأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة بهدف توفير حلول شاملة وأنظمة متطورة في مجال إنتاج واستهلاك الطاقة، التي من شأنها تقديم خدمة متميزة بموثوقية عالية تعمل على تزويد العملاء بكامل احتياجاتهم من الطاقة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل من الطرق التقليدية.
الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى وضع أخيرا جدولا زمنيا لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، كما أقر تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه.
وجاء وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، طبقا لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء، التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام، يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار».
وأكد المجلس على تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجية لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة.
يذكر أن إجمالي القدرة التوليدية للكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي 102 ألف ميغاواط، السعودية تسيطر على ثلث هذه القدرة بأكثر من 33 ألف ميغاواط، كما قدر إجمالي استهلاك السعودية من الطاقة بأكثر من 145.5 جيجاواط في الساعة.