أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على التراجع لليوم السادس على التوالي بعد أن حاولت الأسعار الارتداد إلى أعلى، لكن الارتداد لم يكتمل.
وسجل المؤشر العام خسارة فادحة جديدة، بعد أن فقد 314.35 نقطة بتراجعه 2.92 في المائة إلى 10443.26 نقطة، إثر تداول 342 مليون سهم، بقيمة 19.1 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، نتجت عن 457.2 ألف صفقة، انتهت إلى تراجع أسعار أسهم 76 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في سوق المال.
وسلك تعاملات سوق المال السعودية مساران مختلفان، إذ أنهت تعاملات الفترة الأولى على الصعود الجيد، قبل أن تنتكس في المساء، لتؤكد عدم اكتمال حالة الارتداد إلى أعلى.
ويأتي ضمن أبرز التوقعات حول توقف أسعار النفط عن الصعود عند فتح الأسواق العالمية، بعد أن صعدت الأسعار خلال الفترة القريبة الماضية بفعل مضاربات محمومة قادت إلى تصعيد الأسعار بشكل قسري.
وتبدو التعاملات المقبلة حبلى بمزيد من المفاجآت خاصة أن المؤشرات الفنية لسوق الأسهم، لا تشير بقرب انفراج الأزمة الحالية، وبالتالي فإن السيولة التي خرجت من السوق من الصعب أن تعود في ظل الوضع الراهن.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري وهو خبير في تعاملات أسواق المال المحلية والدولية أمس، أن عدم اكتمال حالات الارتداد إلى أعلى التي تمت في سوق المال على فترات متقاربة خلال الأشهر الماضية، من شأنها زعزعة الثقة في سوق المال، وهو ما يعني أنها تنذر بالأسوأ خلال التعاملات المقبلة.
وقال «أتصور أن مستوى 9200 نقطة تمثل نقطة دعم قوية، مع عدم استبعاد تجاوز هذا المستوى إلى ما هو أسوأ في حال جاءت النتائج المالية للشركات القيادية التي لم تفصح عن نتائجها المالية أقل من المتوقع».
وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، أن السوق قد تبدأ تعاملات اليوم على الهبوط، قبل أن تأخذ مسارا صاعدا في ظل قرب إعلان نتائج شركات قيادية ومؤثرة على مسار السوق بشكل عام. وبين أن التراجع الذي مرت به سوق المال خلال الأسبوع الماضي كان منطقيا، قبل أن تتفاقم الأوضاع مع بداية الأسبوع الحالي نتيجة التداعيات المحيطة، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع أن تظل قاع العشرة آلاف نقطة دعم من الصعب كسرها.
وقال إن الأسعار الحالية مغرية للشراء بالنسبة للأفراد وصناديق البنوك على السواء، وهو ما يرشح إمكانية وقف الهبوط والارتداد إلى أعلى أو على الأقل السير بشكل أفقي لتجميع أسهم العوائد.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» صلاح ربيع وهو متعامل في سوق المال أمس، أن الوضع بشكل عام يدعو للترقب، مشيرا إلى أن كل شيء في السوق يشير إلى إمكانية التغيير.
وبين أن السوق قد تحتاج إلى وقت قبل أن تتعافى من سوء الحالة النفسية المسيطرة خلف شاشات التداول. وعن رأيه في إمكانية تدخل بعض الجهات الرسمية، قال إن ذلك غير وارد فالمسألة بشكلها النهائي لا تتجاوز حدود معطيات العرض والطلب تحت تأثير المعطيات المحيطة بسوق المال.