اصدرت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ترخيصا يعد الاول من نوعه لكونسرتيوم اميركي يحمل اسم (شركة تطوير المرافق التعليمية) مكون من اربع شركات لبدء نشاطهم في بناء وتمويل المشاريع التعليمية في السعودية بقيمة اجمالية تقدر بـ13 مليار ريال (46.3 مليار دولار) لبناء 3 الاف مدرسة في السعودية بنظام (بي .او .تي) وذلك بعد موافقة وزارة المعارف. واوضح بيان اصدرته هيئة الاستثمار امس ان الشركة الجديدة هي عبارة عن تحالف لاربع شركات هي «اس جي اي جلوبال» و«ايه اي يو ـ دي اي في اوف اي اي جي» و«دي او دبيلو دي سانفورد اند مازا» و«اس تي اي 2 اي بي ال ال سي» بواقع 25 في المائة لكل شركة.
وأشار الى ان الترخيص الجديد سوف يحدث نقلة كبيرة في مفهوم الاستثمار الاجنبي في السعودية مؤكدا ان الثقة الكبيرة لدى الشركات الكبرى للاستثمار في السعودية موضحا ان رأسمال المشروع يعد الاكبر من نوعه في المنطقة العربية وسوف يساهم في توفير المباني المدرسية بالسعودية اضافة الى انه سوف يشجع العديد من المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال.
وكانت وزارة المعارف قد اطلقت في العام 1999 برنامجا بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي وفقا لعقود استصناع (عقود منتهية بالتملك) لبناء 3 آلاف مدرسة على مدى السنوات العشر المقبلة للتخلص من المدارس المستأجرة البالغ عددها 4800 مدرسة ويدرس بها ثلث الطلاب الذكور في مراحل التعليم الاساسية.
من جانب آخر اعلنت الهيئة انها اصدرت ترخيصا لشركة زنكس ريسورسيس البريطانية وهو اول ترخيص من نوعه في السعودية لانتاج 100 الف طن من معدن من الزنك عالي النقاونة باجمالي تمويل بلغت قيمته 958 مليون ريال (4.255 مليون دولار) وسوف تقوم الشركة بانشاء مصنع لانتاج حامض الكبريتيك باستخدام الكبريت الذي يكثر في منطقة ينبع (غرب السعودية ) كذلك سوف تعمل الشركة على تقليل نسبة الكبريت المتصاعد وتحويله الى استخدام طريقة الانتاج الرطبة عوضا عن الطريقة الحرارية واوضحت الهيئة ان الشركة سوف تقوم بانشاء محطة لمعالجة المياه المستخدمة في المشروع لاعادة استخدامها مرة اخرى في مراحل الانتاج اضافة الى توليد الكهرباء اللازمة لعمليات التحليل الكهربي لكبريتات واستغلال بخار الماء لادارة التوربينات البخارية.
واضاف البيان ان الشركة تعهدت بتنفيذ المشروع باستخدام احدث التقنيات التي تحمي البيئة من كل الانبعاثات الغازية والتصريفات السائلة والصلبة.
يشار الى ان الهيئة العامة للاستثمار بدأت في منح التراخيص للشركات الاجنبية والمشتركة اعتبارا من شهر مارس (آذار) من العام الماضي، حيث قامت حتى الان باصدار 91 ترخيصا تقدر قيمتها حوالي 49.30 مليار ريال (1.8 مليار دولار) وبلغ مقدار التمويل الاجنبي لتلك المشاريع 5.28 مليار ريال ( 6.7 مليار دولار) وهو ما يعادل 6.93 في المائة من اجمالي التمويل الممنوح فيما بلغ التمويل السعودي 9.1 مليار ريال وذلك في المشاريع المشتركة.