تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في اليومين الاول والثاني من مايو (ايار) المقبل ندوة «تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون».
واصدرت الجهات المنظمة بياناً اوضحت فيه ان عملية التنمية الشاملة بدول مجلس التعاون تتطلب توفر قاعدة انتاجية تساعد على تحقيق الاهداف التنموية للمجتمع، ويساهم في القطاع الخاص في بنائها والعمل على تطويرها، وقد لعب القطاع الخاص دورا في عملية التنمية من حيث طرح المبادرة وايجاد القدرات الريادية وتحمل مخاطر الاستثمار والتجديد التقني والابتكار الفني، وكان ذلك بشكل متفاوت وفقا للتوجهات السياسية والاقتصادية للمجتمع وحسب حجم ومواصفات القطاع الخاص وقدراته الادارية والاقتصادية والتقنية.
واضاف البيان انه بسبب وفرة الموارد المالية في مرحلة سابقة فقد اضطلع القطاع العام بالدور الرئيسي في تمويل التنمية مما أدى اعتماد القطاع الخاص بشكل رئيسي على الانفاق الحكومي، وأشار الى أنه نظرا الى عدم استقرار الايرادات الحكومية والنمو السكاني الكبير وارتفاع نسبة الانفاق الجاري من اجمالي الانفاق الحكومي في دول المجلس بالاضافة الى التغيرات والتطورات العالمية لاسيما التوجه نحو ازالة العوائق والموانع امام حركة السلع والخدمات والاعتماد بشكل مباشر على نظام السوق، فقد بات من الضروري مراجعة اداء القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وتقييم دوره الحالي والمستقبلي ودراسة سبل دعمه وتطويره.
وذكر البيان ان هذه الندوة تهدف الى مراجعة وتقييم اداء القطاع الخاص بدول المجلس ودراسة أفضل السبل لزيادة مساهمته في عملية التنمية الشاملة ودعم دوره لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بالاضافة الى استشراف آفاق المستقبل وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.
وتتناول الندوة عدة محاور منها دور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتقييم دور القطاع الخاص والدور المستهدف للقطاع الخاص والسياسات المقترحة لزيادة تفعيله ومفاهيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآثاره على استراتيجيات القطاع الخاص.
وعلى مدى يومين سيناقش المشاركون في الندوة 11 ورقة عمل تركز في مجملها على ضرورة وكيفية تفعيل دور القطاع الخاص بدول التعاون في التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يتضمن برنامج اليوم الاول ورقة عمل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية حول «تقييم دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون» وورقة أخرى لغرفة تجارة وصناعة عمان عن «الاطار التشريعي والتنظيمي بدول المجلس وأثره على نشاط القطاع الخاص» وورقة ثالثة لغرفة تجارة وصناعة الكويت حول تقييم سياسات الدولة الخاصة بنشاطات القطاع الخاص، أما الورقة الرابعة والمقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني بسلطنة عمان فتدور حول «تفعيل دور القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية» وتقدم غرفة تجارة وصناعة البحرين ورقة عمل عن تطوير دور القطاع الخاص في مجالات الادارة والتنظيم والتسويق واستخدام التقنيات الحديثة، كما تقدم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورقة عمل مهمة حول الخصخصة كأداة لتفعيل دور القطاع الخاص.