اسفرت السياسات النقدية والمالية الصارمة، التي اتبعها البنك المركزي اليمني، في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي بدأ العمل فيه عام 1995 بمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين، عن جملة من المؤشرات الايجابية ليس على مستوى السياسات النقدية والمالية فقط، ولكن على مستويات الاداء الكلي للاقتصاد اليمني خلال العام الماضي.
واوضح مصدر مطلع بالبنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» ان اجمالي الاصول الخارجية للبنك، ارتفع العام الماضي الى 3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 1.51 مليار دولار عن عام 1999.
كما حقق المركزي اليمني خلال عام 2000 ارباحا بلغت 21 مليار ريال يمني. وربط المصدر الزيادة الملحوظة في اجمالي الاصول الخارجية، باستمرار الزيادة في فائض ميزان المدفوعات خلال العام الماضي، مقارنة بعام 1999، سواء على مستوى الحسابات الجارية او التجارية او صافي التحويلات الجارية، ثم الى فائض الميزان الكلي لميزان المدفوعات بمبلغ 1.24 مليار دولار بزيادة قدرها 971.7 مليون دولار عن عام 1999.
وذكر المصدر ان المؤشرات الايجابية على صعيد السياسة النقدية والمالية مرتبطة ايضا بمواصلة الاقتصاد اليمني لنموه بوتائر عالية خلال العام الماضي والاخير من الخطة الخمسية الاولى للتنمية الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الاستثمار لعام 2000 كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 26.2 في المائة مقابل 23.6 في المائة عام 1999 محققا زيادة في النمو قدرها 2.6 في المائة.
واضاف ان السياسة النقدية خلال العام الماضي، تركزت حول الاستمرار في تحقيق اكبر قدر من الاستقرار النقدي، بما يساعد على دفع التنمية والارتقاء بمعدلاتها من خلال توافق السياسة النقدية مع مقتضيات جهود الاصلاح الاقتصادي من تصحيحات سعرية، بما في ذلك سعر الصرف لاعادة التوازن محليا وخارجيا وبهدف توظيف موارد الاقتصاد بقدر اكثر فعالية وكفاءة.
وكشف المصدر في سياق حديثه عن ان تضافر السياسات النقدية مع التوجهات الاقتصادية الكلية، أدى الى ظهور فائض على صعيد الحسابات الختامية الفعلية للدولة مقداره 98.9 مليار ريال يمني، اذ بلغت الايرادات الكلية العام الماضي 429.6 مليار وبلغ اجمالي النفقات 330.7 مليار ريال.
ونوه ايضا بارتفاع الميزانية المجمعة للبنوك التجارية خلال عام 2000 الى 300 مليار ريال بزيادة قدرها 65 مليارا عن عام 1999. واعتبر المصدر المؤشرات الاقتصادية والنقدية ايجابية ومتطورة بكل المقاييس خاصة بالنظر للسنوات التي سبقت الاصلاحات الاقتصادية.