خرج الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة لدراسة الاحتياجات التمويلية لليمن والترتيب لمؤتمر المانحين، والتي عقدت اجتماعها في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض أمس، باتفاق مبدئي على المحاور الرئيسية لمؤتمر المانحين، والمقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن في الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري. وقال الدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في تصريحات صحافية، إن المجتمعين قرروا أن يتكون مؤتمر المانحين من جزأين رئيسيين؛ يتعلق الجزء الأول بعرض مناقشات فنية للموضوعات المتعلقة بخطة التنمية الخمسية الثالثة لليمن (2006 ـ 2010)، فيما سيخصص الجزء الثاني، لإعلان الالتزامات والتعهدات الدولية بتقديم المساعدات لليمن. ويعلق مراقبون على اليوم الأول لمؤتمر المانحين، والذي سيتم فيه عرض أجندة الإصلاحات التي شرعت في تطبيقها اليمن، من خلال تقرير متابعة لما وصلت إليه مسيرة الإصلاحات في اليمن، بهدف إقناع الجهات الممثلة بالمؤتمر بجدول الاستثمار وتقديم المساعدات في اليمن، والتأكد من أن البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في اليمن أصبح مؤاتيا. ولفت العويشق إلى أن اليوم الأول من مؤتمر المانحين، ستعرض خلاله خطة التنمية في اليمن واحتياجاتها التنموية، كما سيتعرض المجتمعون فيه لمناقشة مصفوفة المشاريع في البرامج الاستثمارية، إضافة إلى عرض تقرير عن قدرة الاقتصاد اليمني من الناحيتين الاقتصادية والفنية على استيعاب المساعدات الخارجية، في حين أوضح أنه ستتم مناقشة سياسة تقديم المساعدات لليمن. ولم يخف مدير إدارة التكامل الاقتصادي الخليجي، عن تفاؤله في قيام الدول والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر المانحين بدعم اقتصادات اليمن، شريطة «تقديم مصفوفة مقنعة من المشاريع والبرامج الاستثمارية، وإظهار قدرة الاقتصاد اليمني على استيعاب المساعدات الخارجية دون إحداث تشوهات في الاقتصاد أو تضخم، وذلك من خلال الدراسات العلمية، وإقناع الدول المانحة بأن مسيرة الإصلاحات في اليمن توفر بيئة استثمارية في اليمن مؤاتية». وأوضح العويشق، أن المجتمعين قاموا بمناقشة الترتيب الإعلامي واللوجستي بالتعاون مع الحكومة البريطانية وبالتعاون مع البنك الدولي، والذي سيكون مشاركا برئاسة المؤتمر، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يعتبر جزءا رئيسيا في إعداد الدراسات. ومن المقرر، أن يشارك وزراء خارجية ومالية دول مجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر المانحين، وفقا لما صرح به يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، والذي شدد على أهمية الدعم الإعلامي لمؤتمر المانحين، وإبراز ضرورة دعم وتأهيل اقتصادات بلاده. وقال المتوكل، والذي رأس الجانب اليمني في اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، إن المجتمعين اتفقوا على استكمال توفير الوثائق الأساسية التي ستقدم لمؤتمر المانحين، وعرضها بالشكل المناسب، إذ لفت إلى ضرورة تسليط الضوء على البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة التي أعدتها الحكومة اليمنية ومراجعة الفجوة التمويلية، بحيث تقدم لمؤتمر المانحين بمجمل المشاريع والبرامج التي اشتملت عليها الخطة الخمسية.