وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دار الاستثمار (الكويتية) في اجتماعها السنوي أمس على اصدار سندات بمبلغ 20 مليون دينار كويتي (حوالي 66 مليون دولار) يتم طرحها للاكتتاب العام لكنها لم تحدد موعدا لذلك. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر محمد الساير في كلمته امام الجمعية العمومية ان الشركة حققت ارباحا صافية بلغت نحو 5.2 مليون دينار (حوالي 25.8 مليون دولار) رغم ما يعانيه السوق المحلي من ضيق الفرص الاستثمارية ومحدودية الموارد، والظروف الاقتصادية العالمية التي غلب عليها الركود والانكماش في عام .2000 وذكر الساير أن قيمة موجودات الشركة بلغت نحو 110 ملايين دينار (حوالي 363 مليون دولار). اما حقوق المساهمين فقد بلغت نحو 8.33 مليون دينار (حوالي 111.54 مليون دولار)، وتمكنت الشركة من تحقيق عائد على رأس المال بلغ عشرة في المائة.
وقد اقرت الجمعية توزيع ارباح نقدية على مساهميها بنسبة ستة في المائة من قيمة الاسهم الاسمية، اي بواقع ستة فلوس للسهم الواحد. وحول وضع السوق المحلي قال الساير ان الاطار العام للوضع الاقتصادي في البلاد وانعكاساته التي تحتم تغيير النمط الاقتصادي السائد والمتمثل بانتهاء دولة الرفاهية عاجلا ام اجلا وما ترتب عليه من اثار نفسية على جمهور المتعاملين وسلوكياتهم مع بدء فرض رسوم على بعض الخدمات واعادة تسعير البعض الاخر، اثر بشدة على النشاط الاقتصادي في البلاد، وانعكست هذه الاوضاع على سوق التجزئة لطبيعة ارتباطه المباشر بالافراد وهو السوق الرئيسي الذي يمثل مجمل النشاط العام للشركة، اضافة الى اشتداد المنافسة في سوق التمويل والاستثمار عموما والسوق الاسلامي خصوصا ودخول منافسين جدد الى السوق المحلية. ولكن رغم ذلك تمكنت الشركة من تحقيق الأرباح المذكورة.