برعاية الرئيس السوري بشار الاسد بدأت في دمشق امس فعاليات ندوة مصارف الغد التي يقيمها الاتحاد العربي للمصارف، والتي تعتبر اول نشاط بهذا المستوى للاتحاد في سورية، كما تعتبر الندوة الاولى من نوعها التي ينظمها الاتحاد العربي للمصارف في الوطن العربي. يشارك في الندوة عدد من المصارف والمؤسسات المصرفية والمالية العربية الى جانب حشد من الخبراء والمصرفيين العرب الذين سيبحثون في عدد من المحاور متطلبات التعاون المصرفي العربي والبورصات وتحفيز الاستثمار في الوطن العربي وتجديد المصارف العربية الى جانب الصيرفة الالكترونية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد العمادي: ان موضوع الندوة الذي يتمحور حول مصارف الغد يطرح امام البلدان العربية مجموعة من القضايا الهامة تتعلق بالتطوير الشامل لجهازها المصرفي، والانطلاق نحو مواكبة متطلبات العصر، حيث اصبح على المصارف العربية ان تتوقع وتلبي الاحتياجات والمتطلبات المتنامية لعملائها، وملاحقة الاتجاهات الابداعية في العمل المصرفي الدولي.
وأضاف ان قائمة المنتجات المصرفية لدى المصارف العربية يجب ان تتغير بحيث تضم خدمات ومنتجات جديدة وجذابة، باعتبار ان الافراد والحكومات والمؤسسات والمشروعات سوف يبحثون على الدوام عن تلك المصارف القادرة على توفير الحلول المالية الابداعية والابتكارية لعملائها، وهذا ما ستحاول الندوة تقديمه من خلال الخبراء ورجال المال العرب الذين سيحاضرون فيها.
وأوضح الوزير العمادي ان القطاع المصرفي السوري سيطلع من خلال الندوة على احدث المفردات والتقنيات البنكية، خاصة ان العمل المصرفي في سورية سينطلق نحو آفاق ارحب على صعيد التطوير الشامل والتحرير للخدمات المصرفية والمالية، وتوسع قاعدة القطاع المصرفي العامل ليضم مصارف سورية خاصة ومشتركة ورسمية ومصارف عربية وأجنبية ودخول الرساميل الخارجية الى السوق المصرفية، ورفع كفاءة وامكانات وتنافسية الجهاز المصرفي وتوسع دور هذا الجهاز في عملية الانماء الاقتصادي العام وزيادة نطاق التعاون المصرفي السوري ـ العربي، وبذلك ستكون المصارف السورية اقدر على مجاراة متطلبات العمل المصرفي الحديث ومواكبة احتياجات صيرفة الغد على اسس تكفل النمو السليم والمستديم للقطاع المصرفي السوري واندماجه في اقتصاد المنطقة والعالم، ودائما ضمن معايير التدرجية والانضباط والسعي لتعظيم الاستفادة من فرص اليوم والغد.
وقد تم بصورة فعلية تنفيذ بعض اجزاء هذه الخطة، وتتابع مصارفنا تنفيذ اجزائها الاخرى وتترافق عمليات المصارف القائمة التي تملكها الدولة بعملية شاملة تتعلق بتحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بكامل القطاع المالي والمصرفي.