بات مديرو صناديق الاستثمار اكثر تشاؤماً إزاء مستقبل الاقتصاد الكلي رغم بعض الاستقرار الذي حصل في أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر الماضي وفق ما جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر تموز (يوليو).
ويعتقد الآن 60 في المائة من الذين اشتركوا بالاستطلاع ان الاقتصاد العالمي سيضعف في الاثني عشر شهراً القادمة، وهذا يعني زيادة حادة عن نسبة 5 في المائة كانوا من هذا الرأي لثلاثة اشهر خلت. ويعتبر هذا الرقم الاكثر سلبية في تاريخ الاستطلاع رغم ان عدداً ضئيلاً من المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون ركوداً تاماً خلال السنة القادمة.
ولكي تكتمل هذه الصورة المتجهمة فإن مستويات النقد في ارتفاع تاريخي ويظهر المستثمرون ابتعاداً متزايداً عن خوض غمار المخاطر عمّا كانوا عليه في سنوات. ويستفحل القلق ايضاً بسبب سعر النفط، في وقت يتزايد فيه عدد المستثمرين الذين يرون في ارتفاع الخام تهديداً للاقتصاد العالمي.
ويقول دافيد باورز، كبير مصممي الاستثمار العالمي بشركة ميريل لينش: «ان الاستطلاع متشائم الى درجة يكاد ان يعطي اشارة معاكسة لما ترى الاكثرية. فمستويات النقد العالية وارتفاع الرغبة بالابتعاد عن خوض المخاطر والتشاؤم المفرط بالنسبة الى النمو هي المكوّنات الخام للانتعاش في سوق الأسهم في حال حصل اقل مقدار من الاخبار الجيدة تضاف الى المزيج».
وحول ارباح الشركات يشير التقرير الى ان الآراء السلبية التي كشف عنها مديرو الثروات تجاه النمو العالمي تعكس قلقهم المتزايد من توقع تدهور في ارباح الشركات. حيث ان ثمة غالبية 44 في المائة من المحللين يعتقدون ان ارباح الشركات ستهبط في الاثني عشر شهراً القادمة مقابل 9 في المائة كانوا من هذا الرأي في شهر ايار (مايو).
في الوقت نفسه، ثمة اكثرية من 43 في المائة من المشتركين بالاستطلاع يتوقعون ان تضعف الهوامش التشغيلية في هذه الفترة صعوداً من 27 في المائة في ايار. وفي جواب على سؤال جديد طرح، أجاب ثلثا اعضاء الفريق انهم يعتقدون «بعض الشيء» او «يستبعدون كثيراً» ان ترتفع ارباح الشركات بمعدل 10 في المائة او اكثر في الاثني عشر شهراً القادمة.
وفي خط مماثل، ثمة غالبية من 31 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين مثقلون بالنقد في مستوى لم يتم تجاوزه إلاّ في أعقاب 11 سبتمبر. فيما غالبية 11 في المائة كانوا على هذا الرأي في ايار الفائت. ان درجة القبول بالمخاطر لم تكن اضعف مما هي في الوقت الراهن سوى ثلاث مرات فقط في السنوات الخمس الاخيرة: في اعقاب 11 ايلول، وفي ازمة موازنات الشركات وفي مطلع حرب الخليج. وأجاب 38 في المائة من المديرين على سؤال جديد جرى طرحه: انهم يتوقعون ان تكون اسواق الاسهم العالمية في مدة ستة أشهر ادنى ممّا هي عليه الآن. لكن ليس من المتوقع ان يبقى الاستطلاع في وجوم دائم. فآفاق الاستثمار الزمنية تشبه ما كانت عليه في ايار. ان علاوة الخطر في الأسهم التي يستعملها فريق المديرين لتقدير قيمة الاسهم هي 3.6 في المائة. وهنا يجدر بنا ان نذكر ان المستثمرين لا يزالون يفضلون الاسهم على السندات. وحول اسعار النفط طرح هذا الشهر على فريق المديرين سؤال حول ايّ سعر يجب ان يصل اليه سعر النفط ليؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. اجابت الاكثرية ان سعر 80 دولاراً للبرميل يمكن ان يؤثر على الاقتصاد العالمي على نحو خطير. لكن عندما طرح هذا السؤال في كانون الاول (ديسمبر) الماضي اجاب المشتركون بالاستطلاع ان على سعر الخام ان يبلغ متوسط 69 دولاراً للبرميل كي يؤثر سلباً وبقوة.
اما فرانسيسكو بلانش رئيس دائرة ابحاث السلع في شركة ميريل لينش فحذر بقوله ان ارتفاع سعر النفط حتى الآن كان سببه الطلب المرتفع وليس انقطاع الامدادات. يضاف الى ذلك انه رغم تصعيد النزاع في الشرق الاوسط، تتوقع ميريل لينش ان يبلغ متوسط سعر البرميل 66.5 دولار في الاثني عشر شهراً القادمة.
ويضيف بلانش: «يجب ان يدرك المستثمرون ان الطلب وليس انقطاع الامدادات هو الذي دفع سعر النفط الى الصعود. فينبغي اذن حصول صدمة كبيرة بالامدادات وارتفاع اسعار النفط الى اعلى من 100 دولار للبرميل كي يدخل الاقتصاد العالمي في الركود».