أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية حصرها تنفيذ مشروعاتها المتعلقة في البنى الأساسية للقطاع الخاص السعودي مع وصولها إلى إثبات جدارتها في تنفيذ جميع أنواع البنى الأساسية.
وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس إن الهيئة تولي أهمية قصوى باعتمادها على المؤسسات والشركات المحلية لتولي زمام تنفيذ البنى التحتية والأساسية والإنشائية لمشاريع الهيئة، مفيدا بأن لدى القطاع الخاص التجربة والخبرة المستوفية لتنفيذ المشاريع بكل دقة وجودة.
وزاد الأمير «أصبحت للشركات والمؤسسات السعودية المحلية القدرة على الاستثمار والتشغيل بشكل مميز، حتى باتت في مستوى تطلع أنظار جميع القطاعات ليزيد من رؤية الحكومة نحو الشراكة مع القطاع الخاص». جاء ذلك عند توقيع رئيس الهيئة الملكية للجبيل مع كبار المسؤولين في الشركات والمؤسسات الوطنية التي فازت بتنفيذ 5 عقود لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية في مشروع «الجبيل 2» مع عدد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال المقاولات، بلغت قيمتها الإجمالية 885 مليون ريال (236 مليون دولار).
وأوضح الأمير سعود أن عملية التمويل لهذه المشاريع جاءت ذاتية من قبل الهيئة وبمشاركة من الحكومة وعبر شركة «مرافق» الحكومية والتي ستشارك فيما يتعلق بالطاقة والمياه ومرافق أخرى، موضحا أنها ساهمت في تخفيف التكلفة العامة لتنفيذ البنية الأساسية. واختص العقد الذي فازت به شركة الحربي للتجارة والمقاولات بتوسعة التجهيزات الصناعية، في حين تم إبرام العقد الثاني مع شركة عبد الله أحمد الدوسري التضامنية لإنشاء شبكة من الطرق وشبكة لتصريف مياه السيول والأمطار وإنارة الشوارع وتمديد كابلات الطاقة ورفع كفاية بعض الطرق الحالية، بينما ستتولى شركة أبناء عبد الله الخضري بموجب العقد الرابع على تنفيذ ممرات مسورة لمناولة المواد وجسور للأنابيب وشبكة مياه إطفاء الحريق ومعابر التبريد بمياه البحر، وشركة أخرى لتنفيذ خطوط سكة الحديد. من جهة أخرى، ستقوم مؤسسة محمد العجيمي للمقاولات بالتضامن مع شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات بإنشاء محطة فرعية للطاقة الكهربائية، لتكون مرتبطة مع الشبكة الحالية التابعة للشركة السعودية للكهرباء في حي جلمودة.