أظهر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تراجعا حادا، فيما أكدت أسعار معظم الأسهم القيادية قرب تأكيد الكسر الهابط لقاع الانهيار التاريخي الذي بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي حتى الثالث عشر من مايو (أيار) وذلك بالتزامن مع احتراق المحفزات.
وانتهت تعاملات سوق المال في آخر جلسات الأسبوع على تراجع حاد فقد بنهايته المؤشر العام 707.30 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 6.32 في المائة إلى مستوى 10485.06 نقطة، إثر تداول 274.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.7 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، نتجت عن تنفيذ 349.6 ألف صفقة، هبطت بأسعار أسهم 78 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم ثلاث شركات فقط.
وشهدت سوق المال السعودية تراجع أسعار أسهم أكثر من 30 شركة إلى أدنى نسبة يسمح بها نظام التداول في حال الهبوط، مقابل ارتفاع سعر سهم واحد إلى أعلى نسبة صعود مسموح بها في السوق. يشار إلى أن أقصى تذبذب للأسعار في السوق السعودية يتوقف عند مستوى 10 في المائة صعودا أو هبوطا.
وكشفت التعاملات في سوق المال أن استمرار التراجع والبقاء في المسار الهابط، يبدو أمرا محسوما ما لم تظهر عوامل جديدة تنهي مأساة الهبوط الذي قد لا يتوقف عند أدنى مستوى عرفتها السوق منذ أكثر من عام.
ويدعم توقعات الهبوط عدم وجود محفزات كافية لانتشال الأسعار من حالتها السيئة، وذلك بعد اضطراب الأوضاع الخارجية، وانتهاء المحفزات الداخلية بنهاية نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول.
وفي المقابل تبدو مبررات مواصلة الهبوط أكثر تفوقا، وذلك بعد تأزم الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط .
ويأتي كل ذلك ليضاف له أن أسواقا خارجية تبدو أكثر جاذبية من حيث مكررات الربح، فضلا عن أن الفائدة على الريال ارتفعت فيما تتزايد مخاطر الاستثمار في سوق الأسهم خلال الفترة الحالية.
وفي هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري وهو خبير اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودية بعد أن احترقت محفزاتها، صار ارتباطها بالمؤشرات الخارجية أكثر تأثيرا على سير تعاملاتها اليومية.
وذهب إلى أن من بين أوراق المؤثرات المهمة على سوق المال تملكها هيئة سوق المال، مثل إمكانية السماح للشركات بشراء أسهمها، ونظام الحوكمة، وقرب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وشدد على أن كافة المؤثرات التي يمكن أن يعلق المؤشر العام آماله عليها أخذت تتلاشى تحت التأثير الكبير للتداعيات السياسية السلبية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التأثير السياسي هو الذي يعزى له السبب في عدم استقرار السوق التي تعاني من حدة التذبذب خلال الأسبوع المنتهي أمس.
وبين أن من أهم الملاحظات المسجلة أثناء التداولات الأخيرة كثرة الفجوات الهابطة، وهو ما يشير إلى أن المضاربين الكبار يتسابقون على تلبية أوامر الشراء القائمة قبل افتتاح السوق في عمليات تكشف مستوى التصريف الحاد الذي تتعرض له الأسهم.
وعلى الطرف الآخر أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال أمس، أن المؤشر العام فشل في تحديد قاع الموجة الهابطة لتعاملات أمس منذ بداية الفترة الصباحية التي انتهت في منطقة حيرة.
وقال إن السوق تبدو غير جذابة للسيولة خلال الفترة الحالية، وهو ما يعزز فرضية التسييل والانتظار إلى أن تستقر أوضاع السوق، فضلا عن أهمية استقرار الأوضاع المحيطة بسوق المال.
وفي المقابل قال لـ«الشرق الأوسط» أيمن عاشور وهو متعامل في سوق الأسهم، إن المتعاملين في السوق يعانون من الإصابة بالحيرة الشديدة إزاء الوضع القائم حاليا، فضلا عن تنامي مستوى الإحباط في أوساط المتعاملين خلف شاشات التداول.
خبراء: المتداولون السعوديون مبرمجون على الشائعات وأمية الاستثمار أبرز أسباب الخسائر