سجل عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلدان العربية نمواً كبيراً عام 2005، بلغ نحو 70 بالمائة، وفق دراسة أجراها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي في دبي.
وأشارت الدراسة إلى أن سبب هذا النمو يعود إلى تزايد جاذبية الهاتف المحول بين المستهلكين، وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات بسبب المنافسة الناجمة عن تحرير الأسواق. وأظهرت الدراسة أن انتشار الهاتف المحمول في البحرين والإمارات وصل إلى مستويات مماثلة لانتشاره في بلدان أوروبا الغربية، والبلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادي. ونما عدد اشتراكات الهاتف المحمول في البلدان العربية التي غطاها التقرير (كافة البلدان ماعدا الصومال وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر)، من 51.19 مليون نهاية العام 2004 إلى 87.06 مليون اشتراك نهاية العام 2005، متجاوزاً جميع التوقعات. وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول في البلدان العربية نحو 28 لكل 100 من السكان، حيث تراوح بين 5 بالمائة (في الدولة ذات الانتشار الأدنى) وأكثر من 100 بالمائة (في الدولة ذات الانتشار الأعلى). وتوقع المركز أن يستمر نمو عدد اشتراكات الهاتف المحمول بنسب مرتفعة في معظم البلدان العربية خلال الأعوام المقبلة، وخاصة البلدان التي لا تزال نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها متدنية. وأظهرت الدراسة أن أعلى نمو في عدد اشتراكات الهاتف المحمول عام 2005 سجل في البلدان العربية الأقل تطوراً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كاليمن والسودان. أما أدنى نمو فقد سجل في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأسواق الناضجة. وبلغ معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي نحو 38 بالمائة عام 2005، وبلغ نحو 86 بالمائة في بلدان شمال أفريقيا (ما عدا مصر)، ونحو 83 بالمائة في بلدان المشرق العربي (بما فيها مصر). وسجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي معدلا للانتشار فاق بكثير باقي المناطق العربية، وتلاها منطقة بلدان شمال أفريقيا، ثم المشرق العربي.
إحدى النتائج المهمة لهذه الدراسة، هو النمو الذي سجلته ليبيا والذي تخطى المائة بالمائة عام 2005 (الأعلى بين جميع البلدان العربية). وبينت الدراسة أن قطاع الاتصالات في الأردن هو الأكثر تنافسية بين جميع البلدان التي غطاها التقرير، وأن معدل انتشار الهاتف المحمول في البحرين وضعها في لائحة البلدان الأولى عالمياً من حيث الانتشار.