صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، وذلك بأمر ملاك المحافظ القادرة على صناعة مسار المؤشر وصناديق الاستثمار، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المؤشر العام 361.81 نقطة بعد ارتفاع بنسبة 3.48 في المائة إلى مستوى 10755.09 نقطة.
وقاد صناع سوق المال السعودية الصعود القوي أمس بالتعاون مع عدد من الصناديق الاستثمارية، بعد أن لاحت في الأفق السياسي بوادر لحل دبلوماسي للمشاكل العالقة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار المسار الصاعد ليوم أو يومين على أقل تقدير، على أن تتحدد وجهة السوق التالية بناء على المعطيات اللاحقة ومستجدات الأحداث السياسية والاقتصادية اليوم وغدا.
وينتظر أن تستقبل الأوساط العاملة في مجال الأوراق المالية أكثر من خبر سار في المجال الاقتصادي خلال الأسبوع الجاري، على أن تدعم الأخبار السياسية السارة مسار الصعود في حال تحقق الأمرين في توقيت واحد.
لكن في حال تعثر أي ظهور من الأخبار السارة المرتقبة، فإن ذلك يعني أن الصعود الحالي مجرد ارتداد بسيط سيتم بعده استئناف جديد للمسار الهابط الذي قد يكبد المؤشر العام عناء رحلة لن تتوقف قبل بلوغ بحر التسعة آلاف نقطة على أقل تقدير.
وفيما لم يتم الكشف عن محفزات قادرة على رفع مستوى الثقة في الوسط العامل في مجال الأوراق المالية، تظل مبررات الهبوط جاثمة، كما تبقى حالة عدم الارتياح باقية ما بقي غياب المحفزات الحقيقية.
وبات واضحا أن قوى صناعة مسار المؤشر العام تعمل على تقليب الأسعار حيث تشاء، فيما يحاول المضاربون المحترفون اقتفاء أثر الصناع الكبار، وهو ما يعني أن الصعود الحالي لم يعط أي إشارة ترفع مستوى الثقة وتتيح فرصة الدخول لغير المحترفين الذين يتعاملون على درجة عالية من المهنية في البيع والشراء السريع.
وبناء على المعطيات الفنية للسوق السعودية عند الإقفال أمس، توضح مؤشرات قراءة مستقبل السوق إلى أن المؤشر العام لم يدخل فعليا في المسار الصاعد، لكنه على الأقل تمكن من مغادرة المسار الهابط ويقترب كثيرا من إعلان دخول المسار الصاعد الذي قد يثبت قبل نهاية الأسبوع الجاري.
في هذه الأثناء، أوضح لـ «الشرق الأوسط» مطشر المرشد وهو خبير في التحليل الاقتصادي، أن المؤشر العام تحت سيطرة صناع السوق وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن التعاملات المقبلة ستكون رهن توجهات ملاك المحافظ الكبرى.
وذهب المرشد إلى أن الصعود القوي الذي تم تسجيله أمس، جاء بداعي اقتراب إيجاد حلول للحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، في إشارة منه إلى أن صناع السوق يتتبعون تداعيات الأوضاع السياسية قبل تحديد وجهة عملهم في البورصة.
وقال إن الوضع العام في البلاد لا يستدعي القلق على الرغم من التوترات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد ظهور تقارير اقتصادية رسمية وشبه رسمية تبعث على الاطمئنان الاقتصادي.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» جار الله بن سالم الجار الله وهو محلل لتعاملات سوق المال أمس، إن الوضع الراهن لا يحتمل مخاطرة غير المحترفين بالدخول.
وشدد على ان إشارة الدخول الآمن لم تظهر بعد، وأن إمكانية المضاربة في سوق المال غير واردة لغير المحترفين الذين ينفذون أوامرهم على درجة عالية من الدقة والسرعة في الأداء.
وفي المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن بوادر الحل السياسي والإيحاء بصدور قرار لوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وراء الصعود الذي سجلته السوق أمس. وقال إن تجاوز الأزمات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يعود بنتائج إيجابية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص.