ارتفعت حجم الموجودات النقدية في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي انتهى أمس، 8 في المائة، إلى 346 مليار دولار (1.3 تريليون ريال)، مقابل حجم الموجودات خلال الربع الأول البالغة 1.2 تريليون ريال. وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في إحصائياتها حيال القطاع المصرفي والمالي في البلاد، أن مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير المالية سجلت 33.7 مليار ريال، في حين بلغت مطلوبات المصارف من الحكومة بواقع 120.8 مليار ريال، بينما بلغ حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 453.9 مليار ريال.
وأوضحت «ساما» ارتفاع حجم صافي الموجودات الأجنبية بواقع 9 في المائة، إلى 748.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، مقابل الربع الأول البالغ 682.5 مليار ريال، استحوذت مؤسسة النقد على 685.2 مليار ريال، في حين تكمن البقية (62.9 مليار ريال) في المصارف المحلية.
وأفصحت «ساما» عن حجم الموجودات التي تحفظها مؤسسة النقد العربي السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام مصنفة على نحو الذهب بواقع 756 مليون ريال، ونقد أجنبي قابل للتحويل إلى ذهب بواقع 88.3 مليار ريال، وورق نقدي يفوق 18.7 مليار ريال، وبحوالي 7 ملايين ريال فقط على شكل نقود معدنية، مفيدة أن حجم ودائع لدى البنوك الخارجية تبلغ 86.2 مليار ريال، بينما تستثمر «ساما» 522.5 مليار ريال في الأوراق المالية خارج البلاد، بينما يبلغ حجم الموجودات المتنوعة الأخرى بحوالي 25.7 مليار ريال.
ولفت تقرير «ساما» الإحصائي عن واقع المصارف المحلية المالي، إلى أن حجم الموجودات داخل المصارف في السعودية (12 مصرفا) بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو (217 مليار دولار) 814.5 مليار ريال، مرتفعة 3.1 في المائة عن حجم الموجودات داخل المصارف خلال الربع الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن تلك الموجودات انقسمت على نقد في الصندوق بنحو 6.8 مليار ريال، وودائع قانونية بنحو 22.7 مليار ريال، وودائع جارية بنحو 826 مليون ريال، وموجودات أجنبية بحوالي 121.1 مليار ريال، ومطلوبات قطاع خاص بنحو 453.9 مليار ريال، ومطلوبات على الحكومة وقطاعات شبه حكومية 154.5 مليار ريال، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية بنحو 936 مليون ريال.
وأبان تقرير «ساما» بان حجم الودائع المصرفية تبلغ 535.5 مليار ريال موزعة على ودائع تحت الطلب، وودائع للشركات وأفراد، وهيئات حكومية، وودائع زمنية وادخارية، وودائع بالعملة الأجنبية، وودائع للاعتمادات المستندية، وتحويلات قائمة، مبينا أن حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص صعدت خلال الاشهر الثلاثة الثانية الأخيرة بواقع 2.8 في المائة إلى 453.9 مليار ريال، مقابل 447.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، استحوذت الاستثمارات في الأوراق المالية على نحو 11.3 مليار ريال، وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف بواقع 432.7 مليار ريال، وكمبيالات مخصومة بواقع 9.9 مليار ريال.
وأفصح تقرير «ساما» بأن واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية بلغت 33.1 مليار ريال مرتفعة عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 في المائة، نفذت عبر اعتمادات مسددة وأوراق تحت التحصيل، موضحة أن تلك الواردات توزعت على منتجات الحبوب، وفواكه وخضروات، وسكر وشاي وبن، ومواشي ولحوم، ومواد غذائية مختلفة، ومنسوجات وملبوسات، ومواد بناء، وسيارات، وآلات، وأجهزة. في المقابل، وبحسب تقرير «ساما»، بلغ حجم صادرات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية 6.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2006، توزعت على منتجات صناعية ومواد كيميائية وبلاستيكية، ومنتجات زراعية وإنتاج حيواني.