توقع سوق ابوظبي للاوراق المالية امس ان تستقطب السوق 130 اصدارا عاما اوليا خلال السنوات القليلة القادمة في الوقت الذي تسعى فيه السوق الى استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز مركزها وأدائها.
وقال راشد البلوشي القائم باعمال المدير العام في بورصة ابوظبي في مؤتمر صحافي «هذا طبعاً عدد كبير جداً من شأنه تعزيز التنوع في السوق وجذب الاستثمارات المطلوبة لشركات الإمارات العربية المتحدة». وارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 ؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. وأكد البلوشي بأن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مؤشراً إضافياً لاحتمال تحقيق المزيد من النمو، ذلك أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية من شأنها تعزيز الثقة في الأسواق الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي. وارتفعت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب من 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2005 إلى 7.9 مليار درهم 2.1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2006، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المباعة من 2.5 مليار درهم الى 6.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. وكشف البلوشي ان السوق يستعد لتوقيع ترتيبات خدمات لحفظ الاوراق المالية مع بنك اتش.اس.بي.سي بما يسمح للاجانب بالاستثمار في الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة، مشيرا الى ان الاتفاق سيوقع خلال اسابيع.
ومثل بورصات الدول العربية الاخرى في منطقة الخليج تقيد بورصة ابوظبي ملكية الاجانب للاسهم ولكن السلطات تدرس تخفيف بعض القيود. وهوت اسهم دول الخليج هذا العام بعد ان صعدت 92 في المائة في العام الماضي بفضل اسعار النفط. وتحدث البلوشي عن تنوع المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي، موضحاً بأن النسبة الأعظم منهم تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود أعداد كبيرة أيضاً من الهند، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبنغلاديش، واستراليا. وقال «لدينا اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية مستثمرون من أكثر من 100 بلد من جميع قارات العالم. ولا شك بأن تنوع جنسيات المستثمرين تؤكد على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية بات يمثل أحد أهم أسواق الأسهم العالمية في منطقة الشرق الأوسط».
ومع ذلك اعتبر البلوشي أن السيولة والإقبال الكبير على الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة لم يكن كفيلاً لوحده بضمان نمو طويل المدى لأسواق الإمارات، «ولكنه شكل بالطبع إحدى اللبنات الأساسية التي استخدمت في بناء برنامج أفضل الممارسات العالمي الذي كان له الدور الأكبر في ضمان النجاح والنمو للسوق». وأضاف: «الطلب الكبير لوحده غير كاف لضمان النمو المستقبلي لأسواق الأسهم، ولذلك يتعين علينا دائماً العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإطار القانوني، ومبادئ القوانين الحاكمة للشركات، والشفافية، والتدريب والتثقيف في كافة أنشطة وأقسام السوق. ولكن هذا لا يعني أبداً أن نتدخل في تحديد عدد الإصدارات الأولية التي يمكن أن يشهدها السوق». وحقق حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 146.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2005. ولفت البلوشي إلى أن حجم التداول الكبير والارتفاع في عدد المستثمرين الأجانب تمثل مؤشرات إيجابية على أن المقومات الرئيسية للنمو طويل المدى باتت مترسخة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بالرغم من الانخفاض الذي طرأ على قيمة التداولات ومؤشر السوق خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح قائلا: «وصل إجمالي حجم تداولات الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي الى اكثر من 7 مليارات درهم مقارنة مع 2.8 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، أما عدد الصفقات فارتفع من 201943 إلى 473186 صفقة». وقال «هذا يدل بالتأكيد على أن السوق ما زالت تتمتع بسيولة جيدة رغم انخفاض مؤشر السوق بمعدل 37.65%، وتراجع قيمة التداول بنسبة 0.35%». وأشار البلوشي إلى أن الزيادة الملحوظة في السيولة شملت معظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولم تقتصر فقط على شركة أو شركتين. وخلال النصف الأول من العام 2005 استأثرت خمس شركات هي اتصالات، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، والاتصالات القطرية، وبنك الخليج الأول بنسبة 68% من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. أما خلال النصف الأول من العام 2006، ومع إدراج أسهم 16 شركة جديدة، فقد تقلصت النسبة التي استحوذت عليها تلك الشركات الخمس إلى 52% فقط. وبحسب البلوشي فإن من أهم مقومات الاستقرار طويل الأجل لأسواق المال أن لا تكون التداولات محصورة بعدد قليل جداً من الشركات. وتابع بقوله: «كلما ازدادت الخيارات أمام المستثمرين ازدادت قدرتهم على توزيع حجم المخاطر. ومن خلال تعزيز التنوع وبالتالي تعزيز استقرار السوق، يمكننا أن نسهم في تطوير مظاهر النمو في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة برمته». ولفت البلوشي كذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد تداولات المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشدداً على أهميتها في تحقيق المزيد من التطور والنمو للسوق. ولا يزال المواطنون يشكلون غالبية المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تبلغ 63% من إجمالي عدد المستثمرين، في حين يشكل المستثمرون الخليجيون 34%، أما باقي المستثمرين فيمثلون نحو 5% تقريباً. واحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الأولى في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث صافي الاستثمار الأجنبي بواقع 587.5 مليون درهم، يليهم المستثمرون الكويتيون (84 مليون درهم)، فالأردنيون (81 مليونا)، فاللبنانيون (37.9 مليون درهم)، فالهنود (29 مليونا). أما من حيث القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة فتحتل الاستثمارات الإماراتية المرتبة الأولى، تليها السعودية، فالبرمودية، فالكويتية، فالأردنية. وتستحوذ شركتا دانا غاز والخليج للصناعات الدوائية على النسبة الأكبر من المستثمرين الأجانب الذين يشكلون 64.27% من إجمالي عدد المستثمرين في الأولى، و37.53% في الثانية. ويمكن القول بشكل عام إن أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشهد إقبالاً متنامياً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. يذكر ان سوق أبوظبي للأوراق المالية تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، وهو يعتبر أضخم سوق مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية. يوجد في السوق اليوم 59 شركة مدرجة، بقيمة سوقية إجمالية تفوق الـ 300 مليار درهم، بحسب إحصائيات مارس (آذار) الماضي.