بدأت في عمان امس اجتماعات اللجنة الفنية للجنة العليا الأردنية ـ البحرينية المشتركة في دورتها الرابعة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقله ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.
وبحثت اللجنة إمكانية تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين البلدين بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتشجيع وتسهيل إقامة المعارض المتخصصة المتبادلة للتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في كلا البلدين والمشاركة في المعارض الدولية التي تقام في كل منهما.
كما بحثت التعاون والتنسيق بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال تراكم قواعد المنشأ وتحديد نقاط للاتصال السريع لمتابعة أية أمور تطرأ على التبادل التجاري بين البلدين لإيجاد الحلول السريعة لها.
وطلب الأردن دعم مقترحه المقدم للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر.
وأكد العقله في كلمة له في افتتاح الاجتماعات على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني البحريني وتكثيف اللقاءات بين التجار والصناعيين ورجال الأعمال في البلدين بهدف استثمار الاتفاقيات الموقعة والفرص المتاحة.
ودعا القطاع الخاص البحريني إلى تشكيل بعثة تجارية لزيارة الأردن خلال العام الحالي للالتقاء بنظرائهم لبحث التعاون في المجالات المتاحة خاصة الفرص الاستثمارية في ضوء وجود بيئة تشريعية متطورة وتوفر فرص النفاذ إلى أسواق ما يزيد على مليار مستهلك.
من جانبه أكد الشيخ محمد على ضرورة الاتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ الاتفاقيات والبرامج والمذكرات التي تم الاتفاق عليها وصولا لتكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مركز البحرين المالي المتقدم في الشرق الأوسط ووجود فائض في السيولة لديه.
وبين أن الاستثمارات البحرينية بدأت بالتدفق على الأردن من خلال قطاع الاتصالات مع وجود فرص استثمارية أخرى في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ لافتا إلى ضرورة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليكون لها نصيب في الاقتصاد الوطني.