أعلن المصرف المركزي الاماراتي أمس عن منح البنك السعودي الأميركي (سامبا) رخصة فرع كامل الترخيص لافتتاح فرع لممارسة نشاط البنوك التجارية في دولة الامارات، كما سمحت الجهات المصرفية في الامارات ايضا لبنك الدوحة القطري بافتتاح فرع مماثل.وبافتتاح الفرعين المذكورين يصبح هناك تواجد لبنوك وطنية من كافة دول مجلس التعاون، اذ يعمل حاليا في دولة الامارات بنوك وطنية من سلطنة عمان (البنك الوطني العماني)، ودولة الكويت (البنك الاهلي الكويتي)، والبحرين (بنك البحرين الوطني).
وأكد المصرف المركزي لدولة الامارات بصفته الجهة المعنية السياسة النقدية والمصرفية في الدولة التزامه التام بتنفيذ ما قرره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بشأن السماح للبنوك الوطنية لدول المجلس بالتفرغ في كافة دولة المجلس، وقال انه ولهذا الغرض يطبق إجراءات مبسطة تعطي أولوية للبنوك الوطنية لدول مجلس التعاون بالإضافة الى رخص الفروع.
ويمنح المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة رخص لتأسيس وحدات خدمة مصرفية إلكترونية وهى عبارة عن فروع صغيرة تربط بالفرع الرئيسي وهذه الرخص متاحة لبنوك دول مجلس التعاون العاملة في دولة الامارات.
وكان مسؤول في مصرف الامارات المركزي قد أكد في وقت سابق أن عدة بنوك عربية وأجنبية تقدمت بطلبات لدى المصرف المركزي لفتح فروع لها داخل الدولة «إلا أن المصرف لم يمنح أيا منها ترخيصا حتى الآن»، ووفقا للمسؤول الاماراتي فأن من بين البنوك المتقدمة بنوكا أميركية وأوروبية لافتا إلى أن عددا من المكاتب التمثيلية للبنوك طلبت تحويلها إلى فروع ليتسنى تقديم خدماته المصرفية الكاملة في السوق المحلية متوقعا أن يتم تحويل كافة المكاتب التمثيلية للبنوك إلى فروع مستقبلا بعد تحرير القطاع المصرفي بشكل كامل.
وكان المصرف قد أعلن أن البنوك الوطنية وافقت بشروط على السماح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في الدولة وتحرير القطاع أمام المنافسة العالمية حيث كانت الولايات المتحدة قد طلبت خلال جولات مفاوضاتها مع الامارات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة فتح القطاع وتحريره لتمكين البنوك الأميركية من تقديم خدماتها المصرفية داخل الدولة إلا أن الجهات المختصة والمصرف المركزي اشترطت اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل أساسا لمنح أي ترخيص في هذا القطاع.