أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري، نجاح قطاع البترول في تحقيق توفير قدره 6.8 مليار دولار، منذ بدء تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات في عام 2000 وحتى يوليو (تموز)2006 ، مشيرا الى أهمية هذا التعديل، حيث جنب مصر المخاطر الكثيرة نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية، وساهم في تخفيف العبء على ميزان المدفوعات البترولي، بالاضافة الى أنه وفر لمصر ما كانت ستتحمله من زيادة أعباء، نتيجة ما كان سيتم دفعه للشركاء الأجانب مع الزيادة الكبير في الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول على4 اتفاقيات بترولية، لتعديل نص تسعير الغاز وتعديل لاتفاقية تنمية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وكل من شركات آيوك الايطالية وبي بي الانجليزية وشل البريطانية الهولندية في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل. وتنص الاتفاقية الأولى على تعديل لاتفاقية تسعير الغاز في منطقة شمال بورسعيد البحرية مع شركة آيوك الايطالية، بينما تقوم الاتفاقية الثانية على تعديل لاتفاقيات التنمية في منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية، مع شركتي شل مصر وشل بدر الدين في مساحة596 كيلومترا مربعا باجمالي التزام انفاق7.5 مليون دولار مع الالتزام بحفر 3 آبار ومنح توقيع مليون دولار.
وتم توقيع الاتفاقية الثالثة لتعديل نص تسعير الغاز في اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة راس البر البحرية بدلتا النيل مع شركتي بي بي وآيوك برودكشن، فيما عدلت الاتفاقية الرابعة نص تسعير الغاز في اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح بدلتا النيل البحرية مع شركتي بي بي وآيوك برودكشن.