يبدو أن سوق الأسهم السعودية تبحث حاليا عن تكوين مصيدة شراء جديدة عبر مسيرة هبوط تأتي بعد صعود المؤشر في شكل ارتفاعات محدودة تسير وفق سياسة اختبار مستويات «لمقاومة المصطنعة»، وهو الأمر الذي رشحه السلوك العام لمسيرة مؤشر السوق خلال هذا الأسبوع. ويمكن تفسير سياسة تكوين «مصيدة الشراء» بقيام قوى السوق من مجموعات ومحافظ كبيرة بالضغط على المؤشر العام حتى مستويات متدنية قريبة للقاع، وأحيانا إلى مستوى قاع الأسعار النهائية، لتصبح بذلك منطقة إغراء «عالية الجاذبية»، لتقوم تلك القوى والمجموعات بعملية شراء ضخمة تسهم في رفع السوق والإيهام بارتفاع مؤشرات الأسهم وتفاعل المتعاملين.
وبالضرورة، تعمد قوى السوق في الجهة المقابلة إلى عمل اختبارات مصطنعة لمستويات المقاومة لحبك سياسة «مصيدة شراء» من قبل شرائح المتعاملين ولاسيما الصغار منهم، عبر تنفيذ ارتفاعات الهدف منها اختبار نقاط المقاومة المصطنعة، تمثل في آخر المطاف حركة اندفاع وهمي يثير صغار المتعاملين للشراء والتصريف عليهم، ومن ثم تسجيل أرباح فعلية على حسابهم، قبيل الرجوع مرة أخرى إلى مستوى القاع فنيا. في هذه الأثناء، اعترف محللون فنيون بذكاء استخدام المضاربين لورقة الأحداث السياسية المحيطة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وذلك لصياغة خطط سريعة وفاعلة في توجيه المؤشر العام وخلق فرص ربحية فعلية، تعتمد على ضبابية سلوك المؤشر والضغط عليه بالمراوحة في مستويات نقطية مدروسة، مقابل عدم مساسها بشكل مباشر بالاقتصاد السعودي. وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تذبذبا متقاربا في نطاق هابط بعد انزلاقه 2.1 في المائة، تمثل 236 نقطة، ليقفل عند 10611 نقطة ختام التعاملات التي تم خلال تدال 241 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 15.5 مليار ريال، نفذت عبر 347 ألف صفقة.
* القاضي: القناة صاعدة بوضوح
* من ناحيته، أفاد حسن بن عبد الله القاضي وهو محلل فني سعودي لسوق الأسهم المحلية، بأن المؤشرات الفنية توضح قناعة صاعدة واضحة المعالم ومغلفة بإيجابيات كثيرة تتعلق بالرؤية التحليلية الأساسية والفنية، معلقا على الهبوط بالذكر أنها ربما تكون ضمن سياسة تكوين فرصة الشراء وخلق مصيدة جديدة باختبار مستويات المقاومة ولكنها مصطنعة حيث أن النوايا لخفض المؤشر بيّنة.
وأبان القاضي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المحك الرئيسي للمقاومة الماضية كانت 10500 نقطة والتي لامسها المؤشر وحتى أعلى مستوى إلى ما فوق 10900 نقطة، ولكنها ما استمرت بعد كسر ذلك الحاجز نتيجة لطبيعة نفسية المتعاملين (قوى السوق) التي تفضل خلال هذه المرحلة وهي البحث عن المضاربة اليومية (التجميع والتخلص في ذات اليوم لجني الأرباح).
وأبان القاضي أن عمليات التجميع ستواصل من مستوى 10170 نقطة كأقصى مستوى من جميع مكونات السوق من مضاربين أو محافظ كبيرة، لتشكل كتلة صعود تدريجي إلى هدف 14700 نقطة في فترة مرشحة أن تستمر حتى الشهرين المقبلين، مضيفا أن المحافظ والمتداولين سيركزون على تكوين مراكز لهم لاسيما في الفرص المزدهرة أمامهم في حال الهبوط إلى مستويات دنيا، جنبا إلى جنب مع عمليات المضاربة التي تتفاعل مع المعطيات الحالية.
* الغيث: أحداث السياسة ورقة ضغط
* من جهة أخرى، قال بدر بن محمد بن غيث وهو محلل ومستثمر في سوق الأسهم السعودية، بأن المضاربين من يشكلون هوية السوق الحالية ويوجهون المؤشر وفق رغباتهم، إذ أشار إلى استخدام تلك قوى المضاربين للأوضاع السياسة القائمة كورقة ضغط وهمية تتشكل في عدم وضوح رؤية لسلوك المؤشر العام وتحريك السوق في ظل سياسات تخدم محافظهم. وبين بن غيث أن كثرة عمليات المضاربة السريعة زادت من تعقيد وضع المؤشر العام وغموض سلوكياته، لافتا إلى أن في حالة الاستمرار في هذا النسق فإن المؤشر العام سيكون تحت رهينة الظروف الاستثنائية والمراكز المالية للشركات. وقال الغيث إن سياسة مجموعات المضاربة القائمة على تسلم شركتين أو ثلاث، هي الواضحة خلال هذه الفترة.
* العليوي: التذبذب ينفر سيول الاستثمار
* من جهته، أوضح علي العليوي محلل فني في سوق الأسهم السعودية، أن حالة التذبذب الحالية وعدم استقرار السوق ينفر من دخول السيولة الاستثمارية التي هي فرس الرهان خلال هذه الفترة، مبينا أن المفترض دخول السيولة الاستثمارية لإعطاء الزخم المطلوب لإرساء دعائم سلوك المؤشر وكشف بعض غموض أدائه. وأبان العليوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدائر في سوق الأسهم السعودية هي المضاربة فقط دون الاستثمار في حين أن السوق في حاجة ماسة للتفكير الاستثماري لا سيما مع وصول المكررات الربحية العامة إلى مستويات «جذابة» لا بد عليها الدخول والاستفادة من هذه الفترة.