نفى البنك السعودي الهولندي مفاوضات مع أطراف خارجية، لبيع حصة الشريك الهولندي «اي بي إن آمرو»، الذي يمتلك 40 في المائة من أسهم البنك، إذ أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس مصدر مسؤول في البنك، عدم وجود أي نية لبيع جزء من نصيب الشريك الأجنبي في الوقت الراهن. مشيراً الى عدم وجود نية لإجراء أي تغييرات في سياسة البنك الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية، نافيا وجود مفاوضات جادة حاليا ووشيكة على لانتهاء مع مستثمرين خليجيين لبيع حصة الشريك الأجنبي أو جزء منها قريبا، التي تردد أنها طرحت للبيع بقيمة تصل إلى ملياري دولار (7.5 مليار ريال).
وجاء نفي البنك على انباء من مصادر مصرفية دولية ذكرت امس ان بنك «اي بي ان امرو» الهولندي، يقوم حاليا ببيع حصته في البنك السعودي الهولندي والبالغة 40 بالمائة من اسهم البنك بقيمة ملياري دولار. وذكرت المصادر المصرفية لـ«الشرق الاوسط » ان، «أي بي ان امرو» لديه التزامات كثيرة ويخطط لشراء بنوك في اوروبا، ولهذا فإنه بدأ بالتخلص من حصصه في المنطقة، التي بدأت ببيع حصصه في البحرين وسلطنة عمان في السابق.
الا أن مصدراً قريباً من الإدارة العليا لـ«السعودي الهولندي» قال إن ملفات الإدارة الحالية لا تتضمن أي شيء يتعلق ببيع حصة الشريك الأجنبي أو جزء منها، مضيفا «أن البنك يسير حاليا وفق استراتيجيات قائمة وأخرى تحت التنفيذ وليس من ضمنها تسويق حصة الشريك الأجنبي أو بيعها». وأفاد المصدر، الذي يحتل منصبا رفيعا في البنك، بأن البنك يعمل حاليا بكامل طاقته لتنفيذ الخطط الإستراتيجية المرسومة مسبقا وواضحة المعالم، بما فيها خطط التوسع والانتشار وتقديم الخدمات واستقطاب العملاء والتطوير، لافتا إلى عدم صحة ما توارد من وجود أطراف خليجية مستثمرة ترغب الدخول فعليا للسوق المصرفية السعودية عبر الشريك الهولندي في البنك السعودي الهولندي.
وأبان المصدر أن التوجه لبيع حصة الشريك الهولندي لا يتوافق مع واقع الحال، الذي يشير إلى بحث البنوك العالمية عن أي فرصة لدخول سوق المصارف السعودية، وكذلك يتصادم مع فكرة التوسع والانتشار التي تسعى الى أن تقدمها البنوك العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك يعارض الرؤية الاقتصادية وواقع السوق، إلا أنه في المقابل تسربت أنباء أمس، من مصادر خليجية، أن البنك الهولندي طرح حصة الشريك الأجنبي الهولندي للبيع، وهو ما دفع بعض الجهات الخليجية لمحاولة بدء مفاوضات لشراء حصة الشريك الأجنبي، التي نفاها البنك أمس.
ويعد «السعودي الهولندي»، أول البنوك العاملة في السعودية حيث تأسس في عام 1926 تحت مسمى «الشركة التجارية الهولندية»، وكان عبارة عن مكتب واحد في مدينة جدة يهدف إلى خدمة الحجيج القادمين من جزر الهند الشرقية، التي كانت خاضعة للحكم الهولندي آنذاك (اندونيسيا حالياً). وعمل البنك كونه البنك الوحيد العامل في السعودية للعب دور البنك المركزي، حيث كان يحتفظ لديه باحتياطي السعودية من الذهب وتمت عن طريقه العمليات الأولى العائدة من النفط. وفي عام 1964 تغير مسمى الشركة التجارية الهولندية إلى بنك هولندا العام، قبيل الإعلان رسميا عن تحوله إلى مسمى البنك السعودي الهولندي كشركة مساهمة سعودية، بموجب مرسوم ملكي صادر في عام 1976.
وعلى ذات الصعيد رفض المكتب الاعلامي التابع للمقر الرئيسي لبنك اي. بي. ان امرو ABN- AMRO في امستردام التعليق على انباء تحدثت عن بيع البنك لحصته التي تصل الى 40% من البنك السعودي الهولندي او المبلغ المعروض مقابل حصة البنك الهولندي، وما اذا كانت هناك عروض من اطراف مختلفة لشراء حصة البنك.
وبعد ان وافق المكتب الاعلامي للبنك في العاصمة الهولندية على اعطاء اجابة على الاسئلة التي طرحتها «الشرق الاوسط» من خلال اتصال هاتفي، وذلك بارسالها عبر البريد الإلكتروني وحصل المكتب على كل البيانات المطلوبة، ومنها رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وغيرهما، عاد المكتب الاعلامي، من خلال احدى الموظفات فيه، واعتذر عن تقديم اي اجابة على تلك الاسئلة وقالت «ليس لدينا تعليمات باعطاء تعليق او مزيد من المعلومات حول هذا الصدد انطلاقا من عوامل تتعلق بالسوق واشياء اخرى، مثل اسرار العمل وغيرها، واضافت «لن يستطيع اي شخص اخر اعطاءك معلومات حول الاسئلة التي طرحتموها على الاقل في الوقت الحالي». وكانت آخر التطورات للبنك هو ما أعلن خلال عام 2004 من إقرار زيادة رأس المال إلى 336 مليون دولار (1.260 مليون ريال)، ليقف إلى جنب ارتباطه ببنك «اي بي إن أمرو» العالمي لتوفير اتصال مباشر وفوري بأسواق المال العالمية والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم. ويعد السعودي الهولندي من البنوك التي تقدم كافة الخدمات من دون استثناء ويوجد مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، إضافة إلى إدارتين إقليميتين في كل من جدة والخبر، وشبكة فروع قوامها 40 فرعا في مختلف مناطق البلاد. في المقابل يمثل أي بي إن أمرو الهولندي واحدا من أكبر البنوك في هولندا والمنطقة بشبكة فروع واسعة الانتشار، تمتد إلى جميع قارات العالم الخمس ويصنف أحد أفضل عشرة بنوك في منطقته، بوصول خدماته إلى كافة الشرائح والقطاعات بما فيها خدمات الأفراد وخدمات المصرفية لقطاع البنوك.