ارتفعت الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني الى 6.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي من العام الحالي وهي تكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من 13 شهرا وذلك مقارنة مع احتياطات لم تتجاوز 5.4 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي 2005.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الاصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني للنصف الاول من العام الحالي الى 1487 مليار ريال يمني مقارنة مع 1122 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 365 مليار ريال.
وذكر التقرير ان اجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية العاملة في البلاد ارتفعت الى 890 مليار ريال خلال الفترة المشار اليها مقابل 740 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 150 مليار ريال كما بلغت الاصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية الى 235 مليار ريال (1.2 مليار دولار) للنصف الاول من هذا العام مقارنة مع 196 مليار ريال (واحد مليار دولار).
وأشار التقرير الى ان اجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية والاسلامية للقطاع الخاص بلغ 244 مليار ريال حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بزيادة قدرها 1.9 مليار ريال وبلغت سندات الخزانة وعمليات الريبو مع البنوك التجارية 218 مليار ريال مقارنة مع 209 مليارات ريال للفترة المقابلة من العام الماضي.
وبين التقرير ارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك الى 713 مليار ريال للنصف الاول من هذا العام مقارنة مع 698 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 15 مليار ريال.
كما أظهر تقرير المركزي اليمني ان اجمالي عائدات البلاد من صادراتها النفطية للنصف الاول من العام الحالي بلغت 2.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع نسبته 18.5 بالمائة في الكمية المصدرة و63.5 بالمائة في القيمة، وارجع التقرير الزيادة الكبيرة في حصة اليمن من العائدات النفطية الى ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية.
الى ذلك اعلن احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني عن ان البنك أعد بالاشتراك مع مؤسسات مالية دولية مشروع قانون سمي قانون ضمان الودائع يهدف لتقليل المخاطر، التي يتعرض لها القطاع المصرفي اليمني وتجنيبه الاشكالات التي تعيق دوره التنموي والاقتصادي، مشيرا الى ان اداء المركزي اليمني والبنوك اليمنية يتسم بالشفافية فيما يتعلق بالنشر الدوري والسنوي للمراكز المالية في وسائل الاعلام والعمل مع المنظمات العالمية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال ان السياسة النقدية في بلاده حققت نجاحات متميزة بشهادة عدد من المؤسسات المالية الدولية اذ استطاعت ايجاد نظام مالي مستقر يقوم على آلية السوق كما تمكنت من الجمع بين ثلاثة متناقضات ممثلة بالسوق المفتوح وتعويم اسعار الصرف وبناء احتياطات خارجية كبيرة ومناسبة من العملات الصعبة.
وأوضح المحافظ فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه اليمن بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية اخرى اثمر جملة من النتائج الايجابية تمثلت في خفض المديونية الخارجية الى مستويات مأمونة بحيث لم تعد تشكل اكثر من 33 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي فيما كانت تشكل 200 بالمائة قبل البدء بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية عام 1995.
وقال «لقد استطاع اليمن بفضل انتهاج سياسة نقدية منفتحة من سداد التزامات مديونيتها اولا بأول كما تمكنت من تحقيق فوائض في الموازين الداخلية والخارجية فضلا عن السيطرة على عجز الموازنة في المجال المصرفي، مضيفا ان السياسة النقدية اسفرت ايضا عن توسع انشطة البنوك وانتشار فروعها في المحافظات وفي بعض دول القرن الافريقي الى جانب ادخالها خدمات مصرفية جديدة لزبائنها كالخدمات المصرفية الالكترونية وخدمات التمويل عبر الانترنت».