أعلنت «التعاونية للتأمين» عن تجديد وثيقة التأمين الطبي لموظفي شركة الاتصالات السعودية لمدة ثلاث سنوات قادمة بواقع 172 مليون ريال (45.86 مليون دولار) سنويا، ليكون المبلغ خلال الثلاث سنوات 516 مليون ريال (137.6 مليون دولار).
وذكر صالح عبد العزيز السبيل مدير التأمينات الرئيسية بـ«التعاونية للتأمين» أن عقد التأمين الطبي مع شركة الاتصالات السعودية يعتبر أهم عقود التأمين الطبي التي وقعتها التعاونية للتأمين في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن العقد يعتبر أكبر عقد تأمين طبي بين شركات القطاع الخاص بالمملكة، ومضيفا في نفس الوقت أن الاتفاق يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية للعاملين في شركة الاتصالات السعودية وأفراد أسرهم، حيث تتيح لهم التعاونية العديد من الخدمات المميزة وذلك بعد أن أعلنت عن تعاقدها مع أكثر من 300 مستشفى ومركز طبي في مختلف مناطق السعودية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم ودعمت ذلك بخدمة الربط الإلكتروني المباشر مع معظم هذه المستشفيات عن طريق نظام «وصيل» لضمان سرعة تقديم الخدمة وإصدار الموافقات على الخدمات العلاجية بشكل سريع. وأوضح السبيل أن وثيقة شركة الاتصالات الجديدة تتميز عن الحالية باضافة العديد من التغطيات كما زادت حجم التغطيات والخدمات مما يضيف على المزايا التي يحصل عليها موظفو شركة الاتصالات وعوائلهم، وقال «إنه لمن دواعي اعتزازنا في التعاونية للتأمين أن نقدم خدماتنا لشركة الاتصالات كونها إحدى الشركات الوطنية الكبرى التي تؤدي دوراً حيوياً لخدمة المجتمع»، مشيراً إلى أن عقد التأمين الطبي الذي تم توقيعه بين الجانبين هو «إضافة لعلاقة راسخة تجمعنا مع شركة الاتصالات منذ فترة طويلة».
من جهته توقع سعد المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالتعاونية للتأمين أن يشهد قطاع التأمين الطبي في السعودية إقبالاً كبيراً من الشركات السعودية وذلك مع بدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين، مشيراً إلى أن هذا التأمين إضافة إلى تأمين السيارات سيشكلان في الفترة القادمة الحصة الأكبر من سوق التأمين السعودي وبنسبة تقدر بحوالي 70 في المائة من إجمالي اشتراكات السوق. وأشار المرزوقي إلى أن أهم مزايا تنظيم سوق التأمين السعودي وفق النظام الجديد يتمثل في إيجاد ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين من خلال زيادة حجم الاستثمار من 4.5 مليار ريال حالياً حتى 15 الى 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن هذه التطورات من شأنها أن ترفع معدل الإنفاق الفردي على التأمين إلى 750 ريالا على الأقل للفرد بدلاً من 150 ريالا للفرد، وكذلك رفع معدل الاحتفاظ باشتراكات التأمين داخل المملكة بعد تأسيس شركات إعادة تأمين محلية، فضلاً عن خلق أوعية استثمارية كبيرة محلياً للاستفادة من أموال التأمين. وقال إن كل تلك التطورات تصب في تعزيز وضع قطاع التأمين السعودي في مواجهة تحديات العولمة والمنافسة الواردة من الخارج.