حدد البنك المركزي المصري أمس القائمة النهائية للمؤسسات التي ستقوم بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك الإسكندرية الذي طرحته الحكومة للبيع في فترة سابقة تمهيدا لتقديمها العروض الفنية والمالية النهائية لشراء ما بين 75% و80% من أسهم البنك الحكومي في نهاية سبتمبر الجاري.
وتضم القائمة 6 مؤسسات مالية هي كونسورتيوم يضم البنك العربي الأردني وبنك العربي الوطني السعودي، وكونسورتيوم اماراتي يضم بنك المشرق ومجموعة دبي للاستثمار، والبنك التجاري الدولي المصري وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي ومجموعة سان باولو أي ام أي الايطالية وبنك إي إف جي يورو بنك اليوناني.
وأكد طارق عامر النائب الأول لمحافظ البنك المركزي أن ضراوة المنافسة التي شهدتها الرخصة الثالثة للمحمول في مصر ووصول قيمتها الى 16 مليار جنيه، دعمت جاذبية مصر للاستثمارات وأدت الى زيادة الزخم حول شراء بنك الإسكندرية، مؤكدا عدم تأثر هذه العملية بالأحداث التي تجرى حاليا بين القوات الاسرائيلية والمقاومة اللبنانية.
وقال بيان صحافي صادر عن البنك المركزي ووزارة الاستثمار اليوم إنه وقع اختيار البنك المركزي على المؤسسات الست من بين ثماني مؤسسات عالمية ومحلية تقدمت بعروضها الفنية والمالية يوم 10 يوليو الماضي.
وكانت 13 مؤسسة مالية قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على بنك الإسكندرية تمت دعوتها لتوقيع اتفاق حفظ سرية البيانات والمعلومات، تمهيدا لموافاتها بمذكرة المعلومات لدراستها وتقديم عروضها.
واستند البنك المركزي في تقييمه للعروض الفنية واختياره للقائمة المختصرة من المؤسسات المالية إلى عدة معايير، تمثلت في الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات، وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية ومركزها التنافسي سواء على المستويين المحلي أو الدولي، بالاضافة الى درجة التصنيف الائتماني الحاصلة عليها هذه المؤسسات من مؤسسات التقييم الدولية وكذلك مؤشرات أدائها ومدى التزامها بالمعايير المصرفية الدولية واستراتيجيتها في تطوير البنك وتدعيم القطاع المصرفي المصري.
وذكر البنك المركزي في بيانه أنه قام بتقييم الخطة التشغيلية الموضوعة من المؤسسات المالية المتنافسة على شراء بنك الإسكندرية، والتي تتضمن مدى قدرتها على تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد القومي مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل العقاري ومنتجات التجزئة المصرفية، واضافة منتجات جديدة بأسعار تنافسية بما يصب في مصلحة العملاء والسوق، ومدى توافر نظم التشغيل فيما يتعلق بنظم المعلومات ونظم ادارة المخاطر والقدرة على نقل هذه النظم الى البنك، والقدرة على تحديث واستغلال شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية في جذب المدخرات وتقديم الخدمات المصرفية خاصة خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية.