ظلت الأسواق العربية متقلبة خلال الشهر الماضي، في حالة انتقالية، وعمل المشرعون على إصدار تشريعات وأدوات تساعد في التخفيف من التقلب، وفي خلق ثقة ثابتة في هذه الأسواق. وقد جاءت هذه الجهود بصورة متباينة، وفي حين أسرعت بعض البلدان، مثل مصر في إصدار تشريعات وأدوات، ما زالت البلدان الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة في مراحل التخطيط الأولى.
وقال تقرير لشركة «رسملة» حول اداء الاسواق العربية، ان التقييمات بلغت مستويات جذابة في بعض الأسواق، وهنالك دلالات بزيادة اهتمام الاستثمار الأجنبي في المنطقة. وإذا استمر الحال كذلك، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسواق التي عانت بشدة من الإجراءات التصحيحية الحادة. من جانب آخر ينبغي على المستثمرين أن يكونوا حذرين وأن يركزوا على الأسهم عالية الجودة ذات الأصول القوية، من أجل تحقيق عوائد مرضية على المدى البعيد، حيث ظلت بعض الأسواق والأسهم مرتفعة الثمن وذات إيرادات منخفضة، مما يجعلها عرضة إلى الانخفاضات في سوق الأسهم أو العقارات.
وخلال الشهر الماضي سجلت السوق السعودية أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يوليو (تموز)، منخفضاً بنسبة 18.8% بعد أن أظهرت أرباحا بنسبة 17.0% في شهر يونيو (حزيران)، فقد استعادت السوق السعودية مكانتها خلال الشهرين الأخيرين، مقلصة خسائرها منذ سنة وحتى تاريخه بنسبة 35%. وما زال المضاربون والمتداولون بالعمليات قصيرة الأجل يسيطرون على السوق، وذلك يؤدي إلى وجود تقلبات كبيرة وإلى أنماط وتوجهات تجارية غير واضحة. لقد كانت شركة الصناعات الأساسية السعودية، وهي أكبر مُصنّع للمواد الكيماوية في العالم من حيث القيمة السوقية، المحفز الأساسي لارتفاع أسعار شهر يونيو، حيث أعلنت الشركة عن توقعها لاستمرار ارتفاع الطلب على البتروكيماويات في آسيا حتى مع تحرك الحكومة الصينية لكبح النمو الاقتصادي. وقد استمرت أسهم البنوك في الارتفاع بعد التقارير الأخيرة التي أظهرت مستويات جيدة للموجودات وعددا قليلا نسبياً من القروض غير الفاعلة. ولقد كانت الإعلانات عن الأرباح من الشركات الريادية إيجابية بشكل عام، ولكنها فشلت في تحفيز ارتفاع ثابت في السوق.
وأظهرت سوق الأسهم الأردنية خسارة بنسبة 2% في شهر يوليو. لقد سجلت سوق الأسهم الأردنية أسوأ أداء بين الأسواق العربية خلال شهر يونيو، منخفضاً بنسبة 12.5 قبل أن ينتعش إلى حد ما في النصف الأول من يوليو. وقد شعر المستثمرون بالقلق بعد صدور لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستثمر والوسيط، ويخشى المستثمرون من أن يصبح ضمان تسهيلات السحب على المكشوف، التي يقدمها الوسطاء أكثر صعوبة وأنه سيصبح من الواجب سدادها في فترة قصيرة جداً. وتعكر انتعاش السوق الأردنية في شهر يوليو، من جراء الأزمة اللبنانية، ولكنها كان قادرة على النهوض من المستويات المنخفضة التي شهدتها في شهر يونيو. وعلى نحو مشابه، وبعد تسجيل انخفاض بنسبة 10.9%، استطاعت السوق المصرية استعادة نشاطها وانتعشت بقوة في شهر يونيو مسجلة أرباحا بنسبة 18.8%، خاصة بعد عملية البيع الناجحة لترخيص الهاتف المتحرك الثالث إلى شركة اتصالات الإماراتية، بما يقارب الثلاثة مليارات دولار. وقد قطعت الأزمة اللبنانية ارتفاع شهر يوليو تاركة السوق المصرية مرتفعة بنسبة أعلى قليلاً فقط للشهر، اعتباراً من تاريخ كتابة هذا التقرير. واستمرت سيطرة البائعين بسعر الصافي على السوق، وقد انخفضت الأسهم ذات العيار الثقيل، مثل أوراسكوم تيليكوم واي اف جي ـ هيرمز بنسب 11.2% و25.9% على التوالي قبل أن تستعيد انتعاشها. وفي محاولة من سلطة سوق رأس المال للسيطرة على المسار اللولبي للسوق، قامت بالإعلان عن خطط للسماح لعمليات البيع قصيرة الأجل، اعتباراً من تاريخ 2 يوليو 2006، شريطة أن يقوم العملاء بإيداع 150% من قيمة الأسهم المقترضة. علاوةً على ذلك، أعلنت سلطة سوق رأس المال عن خطط لإطلاق صندوقين جديدين برأسمال يزيد عن 1.5 مليار جنيه مصري، يعملان كمصدرين للسوق ولتوفير السيولة وخفض التقلب في السوق.
، بالإضافة لذلك، تعمل الشركات على الحد من انخفاض أسهمها، من خلال طرح برامج إعادة شراء الأسهم، أحدثها قيام اي اف جي ـ هيرمز بالإعلان عن إعادة شراء 10 ملايين سهم في الفترة ما بين 15 يونيو و15 يوليو. وتستعد السوق المصرية لاستعادة نشاطها من خلال تشريعات سلطة سوق رأس المال والشركات الساعية إلى استعادة الثقة في السوق وإلى جذب المستثمرين الأجانب. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت سوق دبي المالية هذا العام حيث تلاشى دعم الشراء في سوق عالية التقلب. فقد هبط مؤشر سوق دبي المالية بأكثر من 50%، اعتباراً من شهر يناير (كانون الثاني) هذا العام، في حين انخفضت بأكثر من 60% من الذروة التي بلغتها في أكتوبر (تشرين الاول) 2005. وما زال معظم المستثمرين في انتظار وترقب للوضع. وتحتاج السوق بشدة إلى أخبار جيدة من الشركات، وما لم تبرز أي نتائج إيجابية في موسم الأرباح التالي، فعلى الأرجح أن يستمر هبوط السوق إلى أكثر من ذلك. وفي أبو ظبي، فإن هنالك قانونا جديدا قيد الصدور يحكم البورصة في مسعى إلى تطويرها. يورد القانون نظاماًَ جديداً وسيسهل طرح الأدوات المالية الجديدة. وقد قوبل التوضيح الذي أصدرته شركة إعمار الرائدة في سوق دبي والمتعلق بإعادة شراء 10% من أسهمها بشكل جيد من قبل السوق، حيث كان هنالك الكثير من الإرباك المتعلق بزمن عملية إعادة الشراء. وقد ارتفعت الأسهم القطرية، من خلال الإعلان عن قيام البنك الأهلي القطري بضخ 824 مليون دولار في سوق الأسهم عبر الصندوق، الذي تم تأسيسه حديثاً. وقال البنك الأهلي القطري في تصريح له إن الصندوق الجديد يأتي نتيجةً لإدراك البنك أن أسعار الأسهم الحالية في سوق الدوحة للأوراق المالية تجتذب الاستثمار. بالإضافة لذلك، فقد أصبح بنك الريان آخر شركة تسجل في البورصة، مما رفع عدد الشركات المسجلة إلى 34. ويصف المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي سعر الافتتاح لأسهم الريان باعتباره «منخفضا إلى حد يبعث على الصدمة». وارتفعت أسهم الريان إلى أقصى سعر تبلغه وهو 20 ريالا قطريا قبل أن تغلق بسعر 18.10 ريال قطري في أول ظهور لها، وذلك بما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعر الإصدار الأولي الذي يعادل 5 ريالات قطرية. وكان التداول في بورصة الكويت متبايناً، حيث أن المستثمرين قلقون بالنسبة لأرقام إيرادات النصف الأول. واستمر ضغط البيع في السيطرة على السوق وكان الإحساس السائد بأن الإيرادات ستكون مخيبة للآمال، حيث لم تكن الشركات قادرة على الاعتماد على أسواق الأسهم لتحقيق الأرباح. وقد فشلت الأخبار المتفائلة من بضع شركات خلال الأسبوعين الأخيرين في رفع المزاج في السوق، وبالتحديد، إعلان شركة المخازن العامة عن قيامها بتجديد عقد سنوي بقيمة 300 مليون دولار مع الجيش الأميركي في صفقة تقدر بما يزيد عن 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات.