ارتفع حجم السحوبات النقدية في السعودية المنفذة عبر أجهزة الصرف الآلي إلى 18.2 مليار دولار (68.4 مليار ريال) خلال الستة الأشهر الماضية، وسط حركة نمو متسارعة تقوم بها البنوك المحلية السعودية لرفع أعداد منحها للبطاقات البنكية وأجهزة الصرف الآلي في جميع أنحاء البلاد. وكشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الحكومة السعودية بأن حجم البطاقات المصدرة ارتفع إلى 9.1 مليون بطاقة، في حين زاد حجم أجهزة الصرف الآلي إلى 5.3 ألف جهاز.
وأفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بأن حجم السحوبات النقدية في السعودية نما خلال الربع الثاني المنتهي في يوليو (تموز) الماضي بواقع 3.2 في المائة، مقابل 66.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي ذلك مع التوسع الكبير الذي قامت به المصارف السعودية في منح البطاقات المصرفية والتي شهدت ارتفاعا بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري بواقع مليون بطاقة حيث بلغ عدد البطاقات خلال الثلاثة الأشهر الأولى 8.1 مليون بطاقة.
وفي ذلك الاتجاه، ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك السعودية المحلية بواقع 7.5 في المائة من 4.9 ألف جهاز خلال الربع الأول، مقابل 5.3 ألف جهاز خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تم خلالها تنفيذ 149.4 مليون عملية توزعت بين 59.6 مليون عملية عبر الشبكة السعودية «سبان» مقابل 89.8 مليون عملية نفذت عبر المصارف المحلية.
وكشفت إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي بأن فروع المصارف السعودية نمت بواقع 2.3 في المائة، مع توجه البنوك نحو التوسع وزيادة نصيبها في السوق المصرفية المحلية في كافة مدن ومحافظات السعودية من دون استثناء، حيث بلغت أعداد فروع البنوك خلال الربع الثاني من هذا العام 1282 فرعا، مقابل 1251 فرعا خلال الربع الأول من العام. واستحوذت المنطقة الوسطى على أكبر حجم من أعداد فروع المصارف بواقع 460 فرعا، تليها المنطقة الغربية بعدد 358 فرعا، بعدها المنطقة الشرقية بواقع 230 فرعا، فالمنطقة الجنوبية بنحو 145 فرعا، وأخيرا المنطقة الشمالية بواقع 89 فرعا.
وتأتي هذه التحولات المصرفية دلالة واضحة على حجم النمو الذي تشهده السعودية في القطاع المصرفي وذلك تواكبا مع النمو الذي يشهده السوق المالي المحلي والتي ستشهد خلال الفترة المقبلة عمليات اكتتابات كبيرة كان آخرها الانتهاء من اكتتاب «إعمار المدينة الاقتصادية» لنحو 255 مليون سهم، وما أعلنت عنه هيئة سوق المال المحلية من طرح مجدول لشركات جديدة من بينها شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، والشركات العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»، وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاته حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتحتاج عمليات الاكتتابات في السعودية لأعداد كبيرة من فروع المصارف وأجهزة الصرف الآلي وبالضرورة حركة البطاقات لتلبية المتطلبات الجديدة لخلق سوق مالية محلية عبر الاكتتابات الجديدة، ولفك خناق الازدحامات مع نمو حجم أعداد المكتتبين في السعودية إلى أكثر من 9.2 مليون مكتتب، ضخوا في آخر اكتتاب أكثر من 1.7 مليار دولار.