سجلت المدفوعات النقدية لخدمة المديونية الخارجية المترتبة على الاردن خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 4 .4% مقارنة مع المدفوعات ذاتها خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وبلغت هذه المدفوعات حوالي 216 مليون دولار مقابل 226 مليون دولار لفترة المقارنة السابقة. واوضحت البيانات المتعلقة بالمديونية الخارجية بوزارة المالية الاردنية ان المدفوعات النقدية لخدمة هذه الديون اشتملت على ما قيمته حوالي 149 مليون دولار قيمة اقساط مسددة خلال الفترة ذاتها مقابل 169 مليون دولار الى جانب 65.7 مليون دولار تمثل قيمة فوائد مترتبة تم تسديدها مقارنة مع 56.5 مليون دولار لفترة المقارنة.
واظهرت البيانات ذاتها ان خدمة الديون الخارجية وفقا لاساس الاستحقاق اي بعد الاخذ بعين الاعتبار المبالغ المعاد جدولتها فان خدمة هذه الديون ترتفع خلال الفترة ذاتها الى نحو 276.4 مليون دولار، حيث بلغت المبالغ المجدولة خلال الفترة ذاتها ما يقرب من 61 مليون دولار.
وكانت المدفوعات النقدية لخدمة الديون الخارجية بنهاية عام 2005 قد بلغت نحو 595 مليون دولار، وشكلت هذه المدفوعات ما نسبته 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام ذاته وفق الاسعار الجارية، كما شكلت هذه المدفوعات بنهاية العام الماضي ما نسبته 9.1 % من حصيلة الصادرات الوطنية من السلع والخدمات باستثناء دخل عوامل الانتاج.
واوضحت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي الحكومي والمكفول بنهاية الفترة ذاتها انه بلغ حوالي 7 مليارات و381 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و130 مليون دولار ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 5 .3 % بالمقارنة مع رصيده بنهاية عام 2005 وبزيادة بلغت 251 مليون دولار، كما شكل هذا الرصيد بنهاية ذات الفترة ما نسبته 52.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2006 مقابل ما نسبته 56 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005.
وعلى الرغم من انخفاض رصيد الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وبواقع 3.4 نقطة مئوية لكنه لم يظهر اي انخفاض ملموس بالارقام المطلقة بل سجل ارتفاعا بنسبة 3.5 % بالمقارنة مع رصيده بنهاية العام الماضي، كما لم يسجل الرصيد القائم للدين الخارجي خلال السنوات الثلاث السابقة اي انخفاض يذكر بالارقام المطلقة على الرغم من التسديدات النقدية لقيمة الاقساط المترتبة على هذه القروض في ظل تزايد السحوبات من القروض المتعاقد عليها من جهة ونتيجة لتذبذب اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار الأميركي، اذ بلغ حجم المديونية خلال السنوات 2003 ـ 2005 ما يقرب 7.6 و 7.54 و 7.1 مليار دولار لكل منها على التوالي.
وعلى صعيد رصيد الدين العام الداخلي الذي يشمل كلا من الديون المترتبة على الموازنة العامة وموازنات المؤسسات العامة المستقلة، فقد اظهر انخفاضا بنسبة 7.5% بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، وبلغ صافي هذا الرصيد نحو 3 مليارات و238 مليون دولار ليشكل ما نسبته 1.23% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل نحو 3 مليارات و17 مليونا بنهاية العام الماضي وبنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي، وسجل صافي الرصيد انخفاضا بقيمة حوالي 197 مليون دولار وبواقع 9.3 نقطة مئوية، وجاء هذا الانخفاض نتيجة كمحصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي المترتب على الموازنة العامة بحوالي 211 مليون دولار اي بنسبة 6%.
وعلى صعيد الديون المترتبة على الاردن وفقا للجهات الدائنة فقد استأثرت الديون المترتبة لصالح المؤسسات الاقليمية والدولية بالجزء الاكبر منها وشكلت ديونها ما نسبته 2.29% من الاجمالي، اذ بلغت ما يقرب من 2.16 مليار دولار، واشتملت هذه المؤسسات على كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاضافة الى كل من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي وكذلك الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.