تعلن الحكومة المصرية غدا الاثنين قواعد إقامة منطقة صناعية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمدينة كفر الدوار القريبة من الإسكندرية وداخل أسوار المصانع العامة المقامة بالمدينة وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن رئيس الوزراء سيزور المدينة غدا الاثنين بعد ان ناقش مع الفريق المكلف اعداد خطة لاستغلال الأراضي الزائدة عن حاجة المصانع العامة والتي تصل مساحتها الى 100 فدان (420 الف متر).
وأضاف أن الحكومة ستتيح الأراضي للمستثمرين بطرق مختلفة هدفها جعل التكلفة اقل ما يمكن مع ضمان الحصول على قدر مناسب من الموارد لاستغلاله في تطوير المصانع العامة الثلاثة للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والبوليستر والتي تحتاج الى نحو 3.2 مليار جنيه لاعادة هيكلتها.
وكشف محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة التي تتبعها مصانع كفر الدوار عن أن أعدادا كبيرة من المستثمرين من الهند وباكستان وتركيا، بل وايطالبا أعربت عن رغبتها في العمل بكفر الدوار وبصفة خاصة في مجال الملابس الجاهزة مشيرا الى أن توافر العمالة الرخيصة والمدربة الى حد معقول يعد في طليعة أسباب اقبال الجانب على كفر الدوار فضلا عن دخولها في بروتوكول الكويز بالطبع، وقال الجيلاني ان صناع الملابس الجاهزة يفضلون عادة مكانا يسهل فيه تبديل العمالة بأخرى اكثر شبابا بشكل دائم ولهذا فان بعض الأجانب ممن كانوا يعتزمون العمل في برج العرب ـ غرب الاسكندرية ـ أعلنوا أنهم سيتجهون الى كفر الدوار بدلا عنها لوفرة العمالة وتنوع الشرائح العمرية مع وجود المسكن المستقر والخدمات الحكومية والمواصلات السهلة وغير المكلفة للعامل.
وأشار عادل لبيب محافظ البحيرة الى توافر كافة اشتراطات البنية التحتية لاقامة صناعات تكميلية على المساحة المتوفرة بين المصانع، مع عدم وجود اشتراطات أو تحفظات على المشروعات المقامة في تلك المنطقة أو أمام المستثمرين القادمين، وأنه تجري عمليات إحلال وتجديد في شركات كفر الدوار بهدف تحديث وتطوير تلك الشركات مع الاحتفاظ بكامل العمالة بها.
وأوضح محافظ البحيرة أن قيام صناعات تكميلية بالمنطقة الصناعية بمدينة كفر الدوار سيوفر 50 ألف فرصة عمل بالمدينة، التي ستكون نقطة جذب قوية للصناعات النسيجية.
ومن ناحيته قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري إن النموذج الذي سيتبع في اصلاح الشركات باضافة منطقة صناعية لمستثمري القطاع الخاص سيفتح آفاقا لاصلاح الشركات العامة في مناطق أخرى مثل مدينة المحلة الكبرى، التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي غير مستغلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تتجه الى اتاحة الارض في تلك المنطقة بنظام الايجار للراغبين.
كما علمت ان قائمة الراغبين في الاستثمار بالمدينة تغطي مساحة الارض المتاحة وتزيد وما زال المسؤولون المصريون يتلقون طلبات اخرى من الخارج بجانب الطلبات المصرية وقالت المصادر المطلعة ان زيارة رئيس الوزراء سيعقبها الاعلان عن تشكيل مجموعة عمل تحت اسم شركاء التنمية تضم ممثلي وزارة الاستثمار والمحافظة والشركة القابضة والقيادات العمالية للاتفاق على برنامج لتطوير كفر الدوار كلها 400 الف نسمة انطلاقا من تزايد جاذبيتها للاستثمار وخبرتها العريقة في مجال النسجيات وقربها من شبكة الموانئ والطرق الرئيسية.