كشف تقرير دولي عن استقرار في نمو اقتصاد الدول العربية خلال العام الماضي 2005 حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في المتوسط 5.2 في المائة، متجاوزا بذلك معدل النمو العالمي الذي بلغ في نفس العام 4.8 في المائة، وأفضل بشكل ملحوظ من معدل النمو الذي حققته مجموعة الدول المتقدمة الذي بلغ 2.7 في المائة. فيما كان معدل النمو لدى الدول العربية أقل من المعدل المسجل لدى مجموعة دول اقتصادات الناهضة والنامية والذي بلغ 7.2 في المائة. وذكر التقرير الذي أصدرته أخيرا المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ـ مؤسسة إقليمية عربية ـ ?في تقريرها للربع الثاني من العام الحالي عن الاستثمار والتجارة في الدول العربية، أن معدل النمو الحقيقي في الدول العربية خلال العام 2005 يعد متراجعا عن معدل 5.5 في المائة الذي تحقق في عام 2004، لافتا إلى أن معدل النمو الحقيقي خلال فترة العشرة أعوام الأخيرة بلغ 2 في المائة عام 1996، 4 في المائة عام 1997، 2.5 في المائة عام 1998، 2.8 في المائة عام 1999، 4.2 في المائة عام 2000، 3.6 في المائة عام 2001، 2.8 في المائة عام 2002، في المائة عام 2003، 5.5 في المائة عام 2004، 5.2 في المائة عام 2005. وأبان التقرير أن 10 دول عربية حققت معدلات نمو تجاوزت 5 في المائة، تصدرتها الكويت بمعدل نمو بلغ 8.5 في المائة، تليها الإمارات والسودان بمعدل نمو 8 في المائة لكل منهما، الأردن 7.2 في المائة، السعودية 6.54 في المائة، البحرين 6.4 في المائة، ليبيا 5.8 في المائة، قطر وموريتانيا 5.5 في المائة لكل منهما، الجزائر 5.3 في المائة، مصر 5 في المائة، فيما حققت باقي الدول العربية معدلات أقل من 5 في المائة وكان أقلها لبنان حيث كان معدل نموها الاقتصادي يزيد قليلا عن 1 في المائة. وبالمقارنة مع العام السابق 2004، ارتفع معدل النمو الحقيقي في عشر دول عربية، وهي البحرين، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سورية، الكويت، ليبيا، مصر، واليمن. في حين شهد تراجعا في تسع دول عربية كانت: الأردن، الإمارات، تونس، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، المغرب، وموريتانيا. من جهة أخرى، أشار التقرير أن معدل التضخم في الدول العربية سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 4.4 في المائة في عام 2005 مقارنة مع 4.2 في المائة في عام 2004، مرتفعا عن معدل التضخم في مجموعة الدول المتقدمة البالغ 2.3 في المائة، ومنخفضا عن معدل التضخم في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية والبالغ 5.4 في المائة خلال عام 2005. وارتفع معدل التضخم بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في 8 دول بنسب تتراوح بين 0.1 نقطة مئوية إلى 4.2 نقطة مئوية، وشملت قائمة هذه الدول الأردن، البحرين، سلطنة عمان، مصر، الإمارات، موريتانيا، الكويت وسورية، في حين ارتفع في ليبيا من معدل تضخم سالب بلغ 2.2 في المائة خلال عام 2004 إلى معدل 2 في المائة خلال عام 2005.
وشهدت تسع دول عربية انخفاضا في معدل التضخم بنسب تتراوح ما بين 0.1 نقطة مئوية إلى 3.8 نقطة مئوية وهي: السعودية، السودان، اليمن، المغرب، فلسطين، تونس، الجزائر، لبنان، قطر، وحافظت جيبوتي على نفس مستوى معدل التضخم كما في عام 2004. في حين تجاوزت معدلات التضخم 10 في المائة في بعض الدول، حيث بلغت في موريتانيا 12.1 في المائة، واليمن 11.8 في المائة، مصر 11.4 في المائة نتيجة تنامي الضغوط التضخمية في هذه الدول.