زادت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش ايروايز) أرباحها ما قبل الضرائب بنسبة كبيرة في الربع الأول من السنة المالية بلغت 57% غير انه وبحسب صحيفة «الفاينانشل تايمز» الصادرة أمس، فان الشركة العملاقة التي تعتبر ثالث أكبر شركة طيران في أوروبا حذرت من ان صناعة النقل الجوي تواجه موسما شتويا قاسيا بسبب التنافس بين الشركات لجذب الزبائن، مما يؤدي الى تخفيض التذاكر. في الثلاثة اشهر السابقة حتى يونيو (حزيران) رفعت الخطوط الجوية البريطانية ارباحها لما قبل الضرائب بنسبة 57% من 124 مليون جنيه استرليني (236.5 مليون دولار) الى 195 مليون جنيه استرليني (370 مليون دولار)، فيما ارتفعت ارباحها التشغيلية للفترة نفسها بنسبة 20 في المائة. وجاءت هذه الزيادة مطابقة لتوقعات الشركة البريطانية لزيادة أعداد الركاب على طائراتها والإقبال على السفر على درجة الاعمال. وبرغم الزيادة في ارباحها، فان الخطوط البريطانية تواصل تخفيض عدد عمالها في الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع برنامج رحلاتها، فقد قامت الشركة بتسريح ما نسبته 2.1 في المائة من عمالها في الاثني عشر شهرا الماضية أي ما يساوي ألف عامل، لينخفض عدد عمال الشركة من 46079 الى 45100.
وذكرت «الفايناشل تايمز» انه من المتوقع أن تواصل «بريتش إيروايز» تخفيض عدد عمالها في السنتين المقبلتين مع انتقال شركة الطيران البريطانية للمدرج الخامس في مطار هيثرو بلندن عام 2008.
وفيما رفض ويلي ويلش، المدير التنفيذي للشركة، تحديد عدد العمال المنتظر تسريحهم فقد أبلغ مارتن بروتن، رئيس الشركة «الفايناشل تايمز» أن ترفع «بريتش إيروايز» ايراداتها السنوية بنسبة تتراوح بين ستة وسبعة في المائة مقارنة مع توقعاتها السابقة بزيادة تتراوح بين خمسة وستة في المائة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد بدأتا تحقيقا في يونيو الماضي في مزاعم عن تلاعب منسق في الأسعار، مما يخالف قواعد المنافسة الحرة من جانب «بريتش ايروايز» وشركات طيران اخرى. وقالت «بريتش ايروايز» آنذاك إن التحقيق الذي يجريه مكتب التجارة العادلة البريطاني ووزارة العدل الأميركية يتعلق بالاتفاق على فرض رسوم اضافية على اسعار التذاكر. وكان تحقيق مشابه شمل شركات الشحن الجوي قد اعلن في فبراير (شباط) وشمل شركات في الولايات المتحدة واوروبا واسيا. وقالت «بريتش ايروايز» في حينها ان مديرها التجاري مارتن جورج ومدير الاتصالات ايان بيرنز أعطيا اجازة أثناء فترة التحقيق. وكانت «بريتش ايروايز» وغيرها من شركات الطيران والشحن الجوي الكبرى قد شهدت تحقيقا دوليا بدأته السلطات في اوروبا والولايات المتحدة وآسيا بشأن تلاعب في الأسعار. وقالت شركات جرى استجوابها ان ذلك التحقيق تركز على فرض الشركات رسوما اضافية على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة اجراءات الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 بطائرات مخطوفة على الولايات المتحدة وارتفاع اسعار التأمين ضد مخاطر الحروب. وكان مسؤولون في المفوضية الاوروبية قد داهموا مكاتب «بريتش إيروايز» وشركات طيران أخرى للاشتباه في تثبيت الاسعار في فبراير (شباط) الماضي. وأكدت الشركة البريطانية في ذلك الوقت أنها تلقت طلبا من المفوضية الاوروبية ووزارة العدل الاوروبية لتقديم معلومات إليهما بشأن الاتهامات. وذكرت المفوضية الاوروبية حينها أنها أجرت أعمال تفتيش غير معلنة لعدد من المقار لأن هناك ما يدفعها إلى الاشتباه في وجود انتهاك لقوانين تحظر تثبيت الاسعار. وتضم قائمة شركات الطيران المتهمة «جابان إيرلاينز» و«كاثي باسيفيك» و«كيه.إل.إم» و«إير فرانس» و«لوفتهانزا». وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حينها انه في حالة إدانة «بريتش ايروايز» وشركات الطيران الأخرى المعنية بالتحقيق، فإنها ستدفع غرامة تعادل 10 في المائة من إجمالي مبيعاتها الدولية.