أكد التقرير الشهري لوزارة المالية ان العجز في الموازنة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي حقق انخفاضا بلغ 1.6% مقارنة بالعام المالي السابق.
وقال التقرير إن العجز الكلي تراجع في الموازنة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2005 ابريل (نيسان) من العام المالي الجاري إلى ما نسبته 5.4% من الناتج القومي بعد أن بلغت هذه النسبة 5.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات المبدئية التي أظهرها التقرير الشهري لوزارة المالية الى تحقيق قطاعات الصناعات التحويلية والغازالطبيعي والسياحة والتشييد والبناء معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2005/2006، متوقعا أن يظهر تدقيق البيانات النهائية للعام المالي تحقيق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية (18.3% من العام، وقطاع التشييد والبناء (4.6% من الناتج المحلي) معدل نمو 12.5%، وقطاع الغاز الطبيعي (4.3% من الناتج المحلي) معدلاً للنمو يبلغ 24%، وقناة السويس (3.5% من الناتج المحلي) معدلاً للنمو بنحو 12.5%.
وتوقعت بيانات المالية العامة لقطاع الموازنة للعام الماضي حدوث تحسن ملحوظ في أهم المؤشرات، ليبلغ نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلي 8%، بانخفاض يبلغ 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعجز النقدي المقدر في موازنة العام، وفي الوقت نفسه، تشير البيانات المبدئية الى تحسن الأداء المالي لقطاع الحكومة العامة مقارنة بتقديرات موازنة العام نفسه.
وقال التقرير إن البيانات المبدئية تشير إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 1.6% ليصل إلى 50.8 مليار جنيه (8.6% نسبة للناتج المحلي) مقابل نحو 51.6 مليار جنيه (9.6% نسبة للناتج المحلي) خلال العام السابق، فقد ارتفعت جملة الإيرادات بنسبة 31.4% إلى 145.7 مليار جنيه (24.6% من الناتج المحلي)، فيما ساهم ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنسبة 28.1% إلى 97.1 مليـار جنيـه في زيادة جملة حصيلة الإيرادات.
وعلى الرغم من تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديـد، إلا أن حصيلة الضرائب على الدخل ـ باستبعاد تسويـات دعم البترول ـ قد ارتفعت مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي نفسه بنحو 10% إلى 45 مليار جنيه. كما سجلت الضرائب على السلع والخدمـات زيادة سنويـة قدرهـا 7.5% لتصل إلى 34 مليـار جنيـه، وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمـارك) بنحو 21% لتبلغ 9.4 مليـار جنيه، وذلك في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصـادي والزيـادة الكبيرة في حجم الواردات. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو 2006 ليسجل 6.4% مقابل 4.7% خلال يونيو 2005، ورغم ذلك قال التقرير إن متوسط معدل التضخم السنوي للفترة يناير (كانون الثاني) ـ يونيو الماضيين قد انخفض إلى 4.5% مقابل 6.1% خلال نفس الفترة من العام السابق. يذكر أن العام المالي المصري يبدأ من يوليو وينتهي في 30 يونيو.