هل يكون التوسع الاقليمي للمصارف اللبنانية احد الحلول لزيادة عائداتها وخفض نسبة التعرض للمخاطر، خصوصاً في ضوء ارتفاع مديونية الدولة لدى المصارف الى ما بين 40% و50% من اجمالي موجوداتها وفي ضوء بقاء متوسط عائدات الاموال الخاصة في المصارف اللبنانية عند حدود 10.7%، فيما تبلغ هذه النسبة في الشرق الأوسط 17%.
ويستدل من حركة الانتشار المصرفي اللبناني في الخارج ان هذا القطاع يمر بفترة تحول فعلي بهدف تأمين افضل نسب العائد، واجتذاب المستثمرين الاجانب والمحليين، وكذلك زيادة اموالها الخاصة، وجعل الحضور الاقليمي احدى قنوات الاعمال، وسبيلاً الى تحقيق هوامش مريحة للمساهمين.
ويقول مصرفي بارز لـ«الشرق الأوسط»: «ان التوسع الاقليمي هو احد الحلول المهمة لما يواجه المصارف في الداخل من عثرات، ولا شك في ان هذا الحل ينعكس ايجاباً على جميع الاطراف المعنية بالمعادلة المصرفية، ولا يعني على الاطلاق ان المصارف تواجه خطراً داهماً، خصوصاً ان نسبة القروض الى اجمالي الناتج المحلي تبلغ 80%، ونسبة الودائع الى هذا الناتج تبلغ 300%. وهذا يعني، بنظر المصرفي نفسه ان حصة المصارف من تمويل القطاع الخاص هي اكثر من مريحة، وان هذه المصارف تتمتع بسيولة مهمة بفعل الحجم الكبير لودائع المقيمين وغير المقيمين.
ولكن استدراكاً لأية عثرات مستقبلية كان التوسع الاقليمي للمصارف اللبنانية عفوياً الى حد كبير فضلاً عن ان تنويع المخاطر جغرافياً هو في المطلق مسار سليم. وتتيح اسواق الدول الناشئة في منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمصارف اللبنانية اليوم هامش ارباح اعلى من هامش ارباح السوق المحلية، وفرص اعمال اكثر تنوعاً، واسواقاً اوسع ونمواً اقتصادياً اكبر، خصوصاً ان نسبة الموجودات المصرفية الى اجمالي الناتج المحلي تبلغ في لبنان 350% فيما هي لا تتعدى 36% في الجزائر، و7% في السودان.
ومن شأن التوسع المصرفي اللبناني باتجاه دول عديدة «مصر، الاردن، سورية، العراق، السودان، الجزائر» ان يزيد من فرص العمل الجديدة في المقر الام، وان يفتح اسواقاً جديدة امام الزبائن المحليين، وترحيل الارباح لاستثمارها في الوطن الام، وتحقيق فوائض على مستوى ميزان المدفوعات الوطني.
وبحسب المصرفي نفسه، فان الجزء الاكبر من ادارة المخاطر العملية، وعمل الفروع الخارجية يتمركز في المقر الرئيسي في بيروت، ولا سيما لجهة اتخاذ قرار منح القروض، الذي يساهم ليس فقط في مراقبة الاخطار والاكلاف، وانما في خلق فرص عمل جديدة والمحافظة على الكادرات الداخلية بدلاً من قبولها عروضاً للعمل في الخارج.