على الرغم من مرور اكثر من اسبوعين على وقف الاعمال الحربية في لبنان، لا يزال مرفأ بيروت مقفلاً، ولا يستقبل سوى بواخر المحروقات، وتكرر اسرائيل موقفها يومياً بشأن رهن فك الحصار بوصول القوات الدولية الى منطقة جنوب الليطاني، او على الاقل ببسط الدولة سلطتها كاملة على هذه المنطقة.
وامام هذا الادعاء الاسرائيلي دقت جمعية الناقلين البحريين ناقوس الخطر مهددة باضطرارها الى اقفال مؤسساتها وصرف موظفيها في حال استمرار اقفال المرفأ، الذي يشكل مأساة لا لادارة المرفأ فحسب، وانما للشركة التي تدير محطة الحاويات ايضاً، وللناقلين البحريين عموماً. كما تشكل مأساة بالنسبة الى جميع المستوردين والمصدرين، الامر الذي ينعكس حتماً انخفاضاً في مستوى النشاط الاقتصادي. فبحسب احصاءات المرفأ، شكل حجم المبادلات الخارجية، قبل العدوان الاسرائيلي، زيادة نسبتها 22.5% قياساً مع النصف الاول من العام 2005. كما شكلت الصادرات زيادة بنسبة 48.8%، ولا سيما بفضل زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 50%. ويقدر مسؤول في المرفأ خسائر هذا المرفق حتى الآن بنحو 7 ملايين دولار، فيما قدرت خسائر الشركة الاميركية التي تدير محطة الحاويات بمليون ونصف المليون دولار، علماً ان رقم اعمال الشركة في الظروف العادية هو مليونا دولار شهرياً، يتأتى 90% منها من السفن، والباقي من سائر الخدمات المرفئية. وامام هذا الواقع اضطرت الشركة الى اتخاذ «اجراءات قسرية» تتعلق بتعليق ثلثي عقود العمل، مع التأكيد على اعادة العمل بهذه العقود مع كامل مفاعيلها عند فتح المرفأ من جديد «باعتبار ان من يستثمر 1.7 مليون دولار في تدريب واعداد الموظفين لا يمكنه التخلي عنهم بهذه السهولة»، على حد قول رئيس مجلس ادارة الشركة عمار كنعان، الذي يضيف: «ان كل البضائع المستوردة والمخزنة حالياً في مرافئ الجوار ستعود الى مرفأ بيروت بما يعوض الخسارة نوعاً ما»... وفي هذا المجال تقتضي الاشارة الى ان شركة النقل البحري «CMA CGM» اللبنانية تعهدت نقل هذه البضائع من مرافئ مالطا ومصر من دون اكلاف اضافية. كما اجرت اتصالات مع سلطات مرافئ الجوار من اجل اجراء حسومات على كلفة التخزين، كما اجرت هي حسومات على كلفة تفريغ الحاويات الناقلة للمستوردات اللبنانية. ويعتبر رئيس مجلس ادارة المرفأ حسن قريطم ان نشاط اعادة التصدير هو الذي سيدفع اكبر ثمن للحرب بعدما كان هذا النشاط يشكل ما معدله 30% من اجمالي النشاط، و10% من رقم الاعمال. علماً ان مرفأ بيروت يطمح الى اكثر من دور المستورد، بل يهدف الى ان يكون مركز توزيع اقليمياً. ففي يونيو (حزيران) الماضي شكلت اعادة التصدير 50% من نشاط محطة الحاويات. وفي خلال فترة قصيرة نجح مرفأ بيروت في منافسة مرافئ المنطقة بفضل نوعية خدماته، وعمق مياهه (15 متراً) وهو ما لا يتوافر في اي مرفأ من مرافئ الجوار».
ويضيف قريطم: «لقد استطاع مرفأ بيروت ان يكسب سمعة جيدة على المستوى الدولي، وان يضاعف حركته العام الماضي، وان يظهر مستقبلا واعداً. اما اليوم فالامل يكاد ينحصر في رفع الحصار الاسرائيلي».