قال أمس مراقب سعودي لتعاملات سوق المال إن غياب جدوى الاستثمار في أسهم العوائد المدرجة في السوق، تمثل مشكلة حقيقة في سوق لم تتعاف بعد من تبعات انهيار فبراير (شباط) الماضي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل عبد الله المهنا، وهو مراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية، أن المشكلة تتحول إلى مشكلة مركبة في ظل انعدام الشفافية، داعيا هيئة سوق المال للعمل على إلزام الشركات على تنفيذ مؤتمر صحافي يومي أو أسبوعي في أقل تقدير. وأعرب عن أمله في أن تبدأ هيئة سوق المال أولا بتنفيذ مؤتمر صحافي يومي أو أسبوعي، وذلك لرفع اللبس عن أي معلومة، ليتم التعامل مع السوق فيما بعد بناء على معطيات ومعلومات رسمية لا إشاعات يروجها مستفيدون منها.
وامتدح المهنا تطور تعامل هيئة سوق المال مع أوضاع السوق، مشيرا إلى أن طرق نشر المعلومات تطورت كثيرا، لكنه شدد على أهمية الدفع باتجاه رفع مستوى الوعي في أوساط المستثمرين.
وعن أبرز التحديات التي تواجه سوق المال في الوقت الراهن، قال المهنا «المشكلة ببساطة تتمثل في مخالفة السوق لقواعد الاستثمار»، في إشارة منه إلى أن أسهم العوائد التي تسابقت مع أسهم الخشاش في الهبوط لم تتعاف من تبعات الانهيار التاريخي على الرغم من مرور نحو ستة أشهر من تاريخ بداية الهبوط الحاد. وذهب إلى أن أسهم العوائد وأسهم المضاربة انهارت بحدة بدون فوارق بينها، فيما تحسَّنت أسعار أسهم المضاربة واسترد بعض الخاسرين رؤوس أموالهم، في الوقت الذي لا يزال فيه ملاك أسهم العوائد بعيدين عن الأسعار التي سبقت الانهيار بثمانية أشهر تقريبا، مما يعني أنها في أدنى مستوى منذ 14 شهرا تقريبا.
ودعا المهنا إلى ضرورة الإسراع بتقسيم السوق (سوق رئيسية وأخرى ثانوية). كما دعا إلى التخفيف من الاكتتابات على اعتبار أن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية لا انتهازية.
وحذر المهنا من أن المضاربة السريعة السائدة حاليا قد تجر السوق إلى ما هو أسوأ، مشيرا إلى أن المضاربة السريعة هي التي قادت أساسا إلى الانهيار التاريخي، وهو ما يعني أن غياب مفهوم الاستثمار كان سببا مهماً في التراجع الحاد.
وأفاد بأن المضاربة التي تعتبر فرس الرهان منذ تباطؤ حدة الانهيار، قادت بشكل تلقائي إلى شلل إستراتيجية الاستثمار، على اعتبار أن الأسهم الاستثمارية تبدو أقل أمانا من أسهم المضاربة بناء على معطيات ما بعد كارثة فبراير الماضي.