شهد أمس جولة جديدة من الجدل حول صفقة بيع عمر أفندي بين رجل الأعمال المصري المقيم بالسعودية سعيد الحنش، والشركة القابضة للتجارة حيث أكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة في اتصال تليفوني لـ«الشرق الأوسط» إن المهلة التي حددتها الشركة لرجل الأعمال سعيد الحنش، لتقديم خطاب ضمان لشراء سلسلة محال عمر أفندي قد انتهت أمس من دون أن يتقدم بالخطاب أو يوضح موقفه من الصفقة سواء باتصال تليفوني أو بمكاتبة رسمية، مشيرا الى انه وصل إلى الشركة خطاب مجهل (وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) دون ذكر المرسل أو اسم المرسل إليه، تقول سطوره «إننا مستعدون لضمان الحنش بمبلغ 100 مليون دولار إذا أكدتم البيع»، وأشار فهمي إلى انه قام بتشكيل غرفة عمليات أمس ضمت مجموعة من خبراء البنوك الذين أيدوا عدم جدية هذا الخطاب الذي لا يمكن اعتباره خطاب ضمان معترفا به لدى البنوك. وأوضح هادي فهمي أن الحنش لم يكلف نفسه عناء الاتصال التليفوني او إرسال خطاب ليشرح موقفه أو يفسر معنى هذا الخطاب المجهل، مشيرا الى ان الشركة القابضة قامت باعطائه أكثر من مهلة لإرسال خطاب الضمان وتأكيد عرضه بشراء عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه دون التزام من جانبه. وقال فهمي انه سيقوم بإبلاغ النائب العام ضد رجل الأعمال سعيد الحنش. ولمح رئيس الشركة القابضة إلي وجود «شخص أو مجموعة أشخاص» من المستفيدين من بقاء الوضع الحالي لشركة عمر أفندي، وراء رجل الأعمال سعيد الحنش للحيلولة دون بيع الشركة، في إشارة إلى الموردين وكبار التجار المتحكمين في تجارة البضائع بشركة عمر أفندي.
وأشار فهمي إلى إن الجانب الايجابي الوحيد في هذه القضية هو أن الشركة القابضة استطاعت التواصل مع شركة انوال وتأجيل عقد الصفقة معها رغم تقديمها خطاب ضمان رسميا، حتى يتبين صدق أو كذب رجل الأعمال الحنش.
وأوضح أن الشركة القابضة للتجارة ستقوم بعرض تفاصيل عرض الشراء الذي تقدمت به شركة أنوال أمام اللجنة الوزارية للدراسات الاقتصادية في مجلس الوزراء وفي حال موافقة اللجنة على العرض المقدم من شركة أنوال، سيتم انعقاد جمعية عمومية يرأسها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للبدء في الخطوات النهائية لإتمام الصفقة، وأوضح انه في غضون أسبوعين سيتم الانتهاء من الصفقة الأكثر جدلا في مصر.
في الجانب الآخر قال سعيد الحنش انه قام بالفعل بإرسال خطاب ضمان بمبلغ 100 مليون دولار وأن الشركة القابضة رفضته، لأنه صادر باسمه بينما تطلب القابضة خطاب ضمان باسم الشركة، مشيرا انه مطلب غير منطقي، وانه من الناحية القانونية من حق القابضة الحصول على نسبة 2% فقط أي مبلغ 40 مليون دولار، مشيرا الى أن القابضة حولت الخلاف معه إلى خلاف مالي وقانوني. وأوضح الحنش انه سيتوجه بطلب إلى الرئيس محمد حسني مبارك ويطلب تدخله الشخصي. يذكر أن صفقة بيع عمر أفندي أثارت جدلا كبيرا بعد البلاغ الذي تقدم به يحيى حسين عبد الهادي رئيس شركة بنزايون السابق وعضو لجنة تقييم الأصول للشركة إلى النائب العام المصري يطالب فيه بوقف بيع الشركة لأنه سيترتب على ذلك إهدار اكثر من 600 مليون جنيه على الحكومة المصرية وجاء قرار النائب العام بصحة إجراءات البيع وطالب بضخ استثمارات 200 مليون جنيه مع فتح فروع للشركة في الدول العربية كما ان الصفقة أثارت جدلا آخر بعد إعلان سعيد الحنش، عن نيته لشراء عمر أفندي بمبلغ ملياري جنيه مما دفع وزارة الاستثمار إلى إعطاء الحنش مهلة لمدة شهرين لتقديم خطاب ضمان بقيمة 40 مليون دولار ولكن الحنش لم يتقدم بالخطاب المذكور. وكانت لجنة التفاوض التابعة للشركة القابضة للتجارة المصرية انتهت من المفاوضات مع شركة أنوال السعودية وتوصل الطرفان إلى السعر النهائي لصفقة عمر أفندي ووصلت القيمة النهائية للصفقة إلى 654 مليون جنيه مقابل شراء 90 % من أسهم الشركة واحتفاظ الشركة القابضة للتجارة الخارجية بـ10 % من الأسهم بدلا من السعر الأول الذي تقدمت به شركة أنوال وهو 590 مليون جنيه بزيادة قدرها 64 مليون جنيه عن القيمة السابقة كما شمل العرض التزام شركة أنوال بضخ 200 مليون جنيه للتطوير وسداد 50 مليون جنيه كتعويضات للمعاش المبكر للعاملين الذين يرغبون في الإحالة إلى المعاش المبكر وبذلك يصل السعر النهائي للصفقة إلى 904 ملايين جنيه.
وكان التقرير النهائي للجنة البت والمفاوضة بالشركة القابضة للتجارة برئاسة المستشار محمد البهنساوي قبل إثارة مشكلة المستثمر المصري سعيد الحنش وافق على بيع عمر أفندي إلى شركة أنوال بعد أن تم التوصل إلى زيادة في إجمالي سعر الصفقة من 504 ملايين جنيه إلى اكثر من 904 ملايين جنيه مع الاحتفاظ بكامل العمالة الدائمة 5 آلاف.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الجديدة للصفقة تتضمن 654 مليونا قيمة العرض المالي الأساسي و50 مليونا يتحملها المستثمر لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل غير دائمين للمعاش المبكر الاختياري، وضخ 200 مليون كاستثمارات فورية لتطوير وتحسين أداء الشركة. وأوضح التقرير اتفاق لجنة البت مع الشركة أنوال على سداد جميع المستحقات المالية لشركة عمر أفندي لدى جميع الجهات الحكومية مثل الضرائب وديون للغير، وحظر التصرف في فرعي عبد العزيز وسعد زغلول، باعتبار الأول أثريا والثاني عليه حظر من محافظ الإسكندرية. وتعد شركة عمر أفندي أول متجر عملاق في مصر واحتفلت هذا العام بمرور 150 عاما على إنشائها حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1856 تحت اسم اوروز دي باك وتمتلك 81 فرعا منتشرة في 26 محافظة مصرية وترجع أولى محاولات البيع إلى عام 1999 حيث طرح عرض شراء بمبلغ 244 مليون جنيه ثم في عام 2001 بمبلغ 288 مليون جنيه وفي عام 2005 بمبلغ 305 ملايين جنيه.. ولم يتم قبول العروض الثلاثة لان الأسعار المطروحة كانت في كل مرة اقل من التقييم العادل.