ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآلة أمس مع تجاهل صائدي الصفقات لانحسار التوترات بين ايران والغرب، حول برنامجها النووي وزيادة أكبر من المتوقع في مخزون المشتقات الوسيطة الأميركي. وارتفع مزيج برنت 0.65 دولار الى 63.64 دولار للبرميل، في عقود أكتوبر (تشرين الاول). واوردت وكالة رويترز أن سعر الخام الأميركي الخفيف ارتفع 0.64 دولار الى 64.61 دولار للبرميل. وزاد سعر السولار «زيت الغاز» 6.75 دولار الى 563 دولارا للطن.
وتوقع بعض المحللين الفنيين مزيدا من الهبوط، رغم هذا التحسن. وقال فيل روبرتس من باركليز كابيتال «في الاسابيع المقبلة نتوقع أن يقابل أي ارتفاع على الارجح بمبيعات جديدة. من ناحية أخرى تعقد نقابتان لعمال النفط في نيجيريا أمس، اجتماعات لبحث مطالب زعمائهما بتعليق اضراب عن العمل مستمر منذ ثلاثة أيام، وأدى الى تأخير عمليات شحن في مرفأين للتصدير.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس، ان مخزون المشتقات الوسيطة ارتفع بما يفوق التوقعات اذ زاد 4.7 مليون برميل الاسبوع الماضي. وانخفض مخزون الخام 2.9 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون البنزين 100 ألف برميل.
من جهة اخرى واصلت خامات أوبك تراجعها وقالت منظمة أوبك أمس، «ان سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض عن مستوى 60 دولارا للبرميل أول من أمس ليصل الى 59.08 دولار من 60.37 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
وهذه هي المرة الاولى التي ينخفض فيها سعر السلة عن 60 دولارا للبرميل، منذ 29 مارس (آذار) الماضي عندما بلغ 59.95 دولار. وعدلت المنظمة سعر السلة يوم الثلاثاء من 60.42 دولار. وتضم سلة «أوبك» 11 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
الى ذلك رأى صندوق النقد الدولي في تقريره حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الذي نشر امس «ان اسواق النفط» ستبقى متوترة في المستقبل المنظور «مع قدرات على انتاج كميات اضافية، مما سيبقي اسعار النفط مرتفعة». وقال الصندوق في هذا التقرير الذي نشر في سنغافور بمناسبة اجتماعه السنوي، ان «اسواق النفط يتوقع ان تبقى متوترة في المستقبل المنظور، رغم المؤشرات على احتمال تراجع الطلب في بعض المناطق».
من جهته أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني «أن العراق يعكف على رفع طاقاته الانتاجية من النفط الى ما يزيد على أربعة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2010».
وقال الشهرستاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على هامش مشاركته في الندوة الدولية للطاقة التي اختتمت أعمالها هنا الليلة قبل الماضية، ان طموح العراق لا يقف عند هذا المستوى من الانتاج بل يخطط لما بعد عام 2010 ليصبح في طليعة الدول المصدرة للنفط في العالم.
وذكر ان الوصول الى هذا الهدف سيكون من خلال انتاج أكثر من ستة ملايين برميل في اليوم، وذلك بعد تطوير حقول النفط الحالية والتنقيب في حقول جديدة واعادة تأهيل وتطوير مصافي التكرير وبناء مصاف جديدة في مختلف المحافظات العراقية.
وأضاف ان العراق يملك ثاني أكبر احتياطي مخزون استراتيجي من النفط والغاز في العالم بشكل عام، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، مشيرا الى أن هناك امكانات كبيرة لتطوير الانتاج النفطي في العراق، تندرج في إطار خطة وطنية حكومية وتضمن تنفيذ سلسلة مشاريع من الحقول المنتجة الحالية، ومنها حقول عملاقة لا تنتج بما يتناسب مع حجم المخزون الهائل في تلك الحقول. لكن الوزير العراقي أقر بأن استمرار دوامة العنف في العراق والأضرار الهائلة التي لحقت بالقطاع النفطي، جراء الحروب التي شنها النظام السابق على دول الجوار، وعدم تطوير المعدات الفنية يمثل ابرز التحديات التي تواجهها وزارة النفط العراقية في الوقت الراهن. وقال ان لدينا الآن خطة طموحة لتحديث وتطوير الكثير من هذه المنشآت في القطاع النفطي وبامكانات عراقية بحتة ومحدودة، واستطعنا حتى الآن رفع الانتاج من 1.5 مليون برميل في اليوم الى ما بين 2.2 و3.2 مليون برميل في اليوم. وذكر الوزير العراقي أن عملية اعادة تأهيل المرافق وحقول الانتاج تمت بأيد وطنية عراقية بحتة، ولم تشرك الشركات الأجنبية حتى الآن داخل العراق، نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد.
وأكد الشهرستاني استمرار العراق بهذا النهج، معربا عن أمله في أن تصل الطاقة الانتاجية من الحقول الشمالية والجنوبية بما يقارب ثلاثة ملايين برميل في بداية العام المقبل. وعما تردد عن وجود نزاع عراقي عراقي للاستيلاء على حقول النفط، وموقف وزارة النفط العراقية، رد الوزير العراقي بالقول إن هذا الكلام ليس دقيقا، ويحمل في طياته الكثير من المبالغة.
وأضاف قائلا «هناك دستور دائم صوت عليه الشعب العراقي و80 في المائة من العراقيين الذين يحق لهم التصويت قالوا نعم للدستور العراقي الجديد»، مبينا ان الدستور العراقي الجديد هو الذي يحكم البلاد في الوقت الحالي.
وذكر أنه تم اخيرا الاتفاق مع الكويت وايران على توقيع اتفاقات لتسوية الخلافات حول الحقول النفطية المشتركة، مشيرا الى انه تم تشكيل وفد رسمي عراقي للتفاوض مع الحكومة الايرانية بهدف التوصل إلى توقيع اتفاق مشترك بين البلدين، وكذلك مع الشأن مع دولة الكويت التي أبدت استعدادها للدخول في المفاوضات مع العراق، وسوف نوقع اتفاقيات تضمن حقوق الطرفين في الاستفادة من هذه الحقول.