اكدت مصادر حكومية سعودية معنية بفريق البترول التفاوضي لـ«الشرق الأوسط» ان الاعلان الرسمي لقرار الحكومة السعودية باختيار اسماء الشركات التي تقرر السماح لها بالاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة، وفي مراحل ما بعد الانتاج في قطاع البترول وتطوير المنشآت والبنية الاساسية اللازمة لهذا الغرض سيعلن الاسبوع المقبل خلافاً للانباء المغلوطة التي رددتها اخيراً بعض وسائل الاعلام الاجنبية.
واوضح المصدر ان اجتماعات جانبية عديدة تمت في اطار المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين لدراسة التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع شركات البترول العالمية للبت في عروض الشركات والمشاريع وتحديد اسماء الشركات المستبعدة والشركات التي ستتولى تنفيذ المشاريع بشكل نهائي.
واشار الى ان المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن يعمل منذ ثلاثة اسابيع تقريباً على اتمام دراسته لهذا الموضوع والاستماع الى آراء المتخصصين من عدد من الجهات الحكومية والاستشارية ليصل الى قراره النهائي بخصوص العروض والشركات المقبولة والمستبعدة.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن اسماء الشركات العالمية التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في قطاع الغاز السعودية من خلال اجتماع يعقده المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن خلال النصف الثاني من الاسبوع المقبل ليتم بعد ذلك توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع الثلاثة الرئيسية المتمثلة في المجموعة الاولى (حقل الغوار الحوية)، والثانية (حقول البحر الاحمر)، والثالثة (غاز حقل شيبه) وبشكل فوري.
وينصب تركيز الحكومة الاساسي في الوقت الحالي على اجتذاب الاستثمارات لقطاعات استخراج الغاز ونقله والمجالات الناتجة عنه والبتروكيماويات وتحلية المياه وفي كافة المشاريع التنموية التي ترغب الشركات البترولية العالمية الاستثمار فيها بكل حرية باستثناء قطاع استخراج النفط الذي تتولاه «ارامكو السعودية» التي اتاحت للشركات العالمية الدخول ضمن عدد من مشاريع الطاقة التي تتطلب استثمارات ضخمة.
وتتوقع السعودية من خلال المفاوضات التي تجريها مع الشركات النفطية الاجنبية، استثمارات بحدود مائة مليار دولار، كما كان قد اوضح سابقاً الامير سعود الفيصل وزير الخارجية بان الهدف من المفاوضات عنصران: أولهما استثمار امكانيات الغاز الموجود في المملكة سواء الغاز المكتشف وتطويره، أو الغاز المكتشف ولم يطور والسعي الى تطويره، والغاز الذي لم يكتشف وتطويره من ناحية وتطوير صناعة البترول لما بعد الانتاج من ناحية اخرى، فيما يتوقع خبراء ان تصل القيمة الاجمالية لاستثمارات الشركات الاجنبية في السعودية في المرحلة اولى الى ما بين 25 الى 50 مليار دولار.
وكانت الحكومة السعودية قد رحبت في وقت سابق بالعروض المقدمة من الشركات البترولية العالمية للاستثمار في مشاريع متكاملة في مجال انتاج الغاز ومعالجته ونقله وتوزيعه، واستعدادها لتوفير الغاز بكميات مستقرة وأسعار تنافسية يتفق عليها لمشاريع تنفذها هذه الشركات في المملكة وعلى أسس اقتصادية مجدية للطرفين وتنسجم مع احتياجات المملكة ومصالحها.
ومن المعلوم ان الشركات مقدمة العروض وهي: رويال داتش شل، ايكسون موبيل، بريتش بتروليوم، امكو، إيني الايطالية، شيفرون، فيليبس، كونوكو، توتال فينا إلف الفرنسية، إكسيدنتل بتروليم، إنرون للغاز، ماراثون اويل، تكساكو.
ويذكر ان المملكة تملك ربع الاحتياطي العالمي من النفط الخام المقدر بحوالي 261 مليار برميل ويقدر احتياطيها من الغاز بستة الاف مليار متر مكعب: اربعة الاف مليار متر مكعب في حقول مشتركة مع النفط والفا مليار متر مكعب في حقول مستقلة.
وتراهن السعودية على قطاع الغاز لتعزيز قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية ولتحويل المعامل الحرارية ومنشآت تحلية المياه التي تعمل حاليا بالمازوت، لجعلها تعمل بالغاز ولتوسيع قاعدتها الصناعية، ويطرح انتاج الغاز بعض المشاكل في السعودية لان ثلثي احتياطيها من الغاز يقع في حقول مشتركة مع النفط واستثماره ايراد محدود بانتاج النفط الخام الخاضع لحصة تحددها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ومن هنا تظهر حاجة المملكة الى تطوير حقول الغاز المستقلة عن النفط وبناء المنشآت الضرورية لنقل الغاز الى المناطق الصناعية على الساحلين الشرقي والغربي، وهو مشروع مكلف جدا في بلد تبلغ مساحته اربع مرات مساحة دولة فرنسا. واعتبر بعض الخبراء ان اهمية الانفتاح السعودي في كونه رداً مناسباً على اجراءات مماثلة اتخذتها الدول الاخرى المنتجة للنفط، حيث ان استثمارات الشركات الاجنبية في السعودية ستحول من مشاريع في دول اخرى منها دول خليجية (ايران والكويت وعمان) وفي بحر قزوين وفي آسيا الوسطى، مما يتيح دخول تكنولوجيا افضل لهذه القطاعات عبر التعاون مع الشركات الاجنبية، وعلى منفذ افضل للنفط السعودي على الاسواق الغربية.
وتتكون اللجنة الوزارية للبترول التي تولت التفاوض مع شركات البترول العالمية برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وعضوية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والدكتور هاشم عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء، وخالد بن محمد القصيبي، وزير التخطيط، ووزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة.