كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تلقت 800 طلب لاقامة مشروعات صناعية يجرى حاليا تدبير الأراضي اللازمة لها، وأنه تم الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير 22 مليون متر مربع في المناطق الصناعية لاقامة مشروعات صناعية بالاضافة الى مليوني متر أخرى لاقامة مناطق صناعية متخصصة. وقال الوزير خلال لقائه أمس بمجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية إنه سيتم الاعلان قريبا عن طرح مليون متر أراض في مدينة كفر الدوار للمستثمرين الصناعيين بنظام التمليك و32 فدانا بالمحلة الكبرى بنظام حق الانتفاع، وسيتم تخصيصها للصناعات المكملة لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بالاضافة الى انشاء منطقة لتسويق منتجات المصانع في المحلة الكبرى.
وأشار الوزير الى أن الحكومة تستخدم أسلوبا لمتابعة وقياس ما تحقق من نتائج أولا بأول، وتعكس المؤشرات زيادة معدلات النمو الصناعي والتصدير، وأضاف أنه خلال الـ 12 شهرا الماضية بدأ 1200 مصنع جديد مرحلة الانتاج، سواء من المصانع الكبيرة ـ التي تزيد رؤوس أموالها عن 15 مليون جنيه ـ أو المتوسطة والصغيرة، مؤكدا وجود حصر شامل بأسماء هذه المصانع وأماكن وجودها. وذكر وزير الصناعة أن خطة الحكومة للتنمية الصناعية ترتكز على تحقيق أهداف محددة لزيادة معدل النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية وزيادة قدرة قطاع الصناعة على التشغيل، مشيرا الى أن الحكومة تستخدم عدة آليات لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في تيسير الحصول على الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي ودعم وتنمية الموارد البشرية، فيما تتحمل الحكومة تكاليف تدريب العمالة للقطاع الخاص وتطوير منظومة المواصفات القياسية والجودة واصلاح قطاع التجارة الداخلية ومساندة الصادرات الصناعية من خلال صندوق خاص بهذا الغرض.
جدير بالذكر ان الصادرات غير البترولية حققت زيادة خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 46%، حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو الصناعة حوالي 6%، فيما توقع وزير التجارة والصناعة أن يصل هذا المعدل الى 9% في منتصف عام 2008.