شهد سوق الكويت للأوراق المالية تذبذباً محدوداً في تداولات الأسبوع الماضي ترافق معه انخفاض في أحجام التداول اليومية، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث كان لاقتراب المؤشر السعري من حاجز الـ 10,000 نقطة الأثر الواضح على نفسيات المتعاملين. وقد بدأ السوق نشاط الأسبوع الماضي بتحقيق المزيد من النمو في المؤشرات الرئيسية بالرغم من عمليات جني الأرباح، وجاء ذلك نتيجة استمرار قوة المتداولين الشرائية على مستوى مرتفع نسبياً، حيث تراجعت مؤشرات التداول يوم السبت بنسب بسيطة عما كانت عليه في اليوم الأخير من الأسبوع ما قبل الماضي، طبقا لما ورد في تقرير الشال الاسبوعي. إلا أن عمليات جني الأرباح كانت لها الغلبة يوم الأحد، ما أدى الى تسجيل تراجع في مؤشرات السوق الرئيسية فاق المكاسب المحققة في اليوم الأول من الأسبوع وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في أحجام التداول.
واشار التقرير الى انه على الرغم من استمرار مؤشرات التداول بالتراجع التدريجي في اليوم الثالث من الأسبوع، شهد يوم الاثنين عودة المؤشرين، السعري والوزني، إلى مستويات قريبة من إقفالات الأسبوع ما قبل الماضي، كما شهد تحسنا في نسبة أسهم الشركات المرتفعة من إجمالي عدد الأسهم المشاركة في تداولات ذلك اليوم لتصل إلى 29% بعد أن كانت تمثل 20% يوم الأحد.
واستمرت هذه النسبة بالارتفاع لتصل يوم الثلاثاء إلى 35% عاكسة النمو في جميع مؤشرات السوق بدون استثناء، إلا أنه كان لافتاً ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة بلغت الضعف تقريباً من نسبة النمو المسجلة في المؤشر السعري يومها، حيث ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.64% في حين سجل السعري نمواً بنسبة 0.31%. وواصل كل من المؤشرين السعري الوزني نموهما يوم الأربعاء لينهيا الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.79% في المؤشر السعري وبنسبة 0.97% في المؤشر الوزني وذلك مقارنة بإقفالات الأسبوع ما قبل الماضي. وتدل تداولات وحركة السوق خلال الأسبوع الماضي على تمتعه بالقوة الكافية للاستمرار في مسار إيجابي. هذا واستمد السوق دعماً قوياً من الأسهم القيادية التي أنعشت بارتفاعها الكثير من الأسهم الراكدة وصمدت عند مستويات جيدة وسط تذبذب وهبوط للأسهم الأخرى، وهذه ميزة خاصة بسوق الكويت للأوراق المالية الذي يحظى بتوازن ممتاز بسبب الأسهم الممتازة. ومن المتوقع أن تستمر عملية «الغربلة» للأسهم الجيدة عن تلك الضعيفة وذلك بحسب العامل الأهم وهو أداء الشركات، الأمر الذي سيقود بالنهاية إلى سوق متوازن ذي أداء جيد خاصة أن الكويت تتمتع بكافة الأسس الاقتصادية الداعمة لإنعاش البورصة. هذا وسجلت مختلف القطاعات نمواً خلال الأسبوع الماضي باستثناء قطاع العقار الذي تراجع مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.07% بإقفاله عند 5.383.1 نقطة. وتصدر لائحة القطاعات المتقدمة قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2.999.3 نقطة بارتفاع نسبته 1.94%، تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.30% ليصل إلى 6.445.2 نقطة. وكان قطاع البنوك الأقل نمواً إذ أغلق مؤشره عند 9.304.3 نقطة بفارق 0.17% عن الأسبوع السابق. هذا ولا يزال قطاعا البنوك والتأمين الوحيدين اللذين حققا نمواً منذ مطلع السنة، فالأول بلغت نسبة ارتفاعه 10.49% في حين نما مؤشر التأمين بنسبة 9.32%. على صعيد آخر، عادت البورصة لتشهد إدراج شركات جديدة، حيث انضم بنك البحرين والكويت الأسبوع الماضي إلى قطاع الشركات غير الكويتية ليصل إجمالي عدد الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 173.