الغرفة الإسلامية تضع خطة عمل مستقبلية لـ 10 أعوام

TT

كشف الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عن خطة مستقبلية لعشر سنوات قادمة، تعمد فيها الغرفة الإسلامية إلى رفع مستوى العمل التجاري بين الدول الإسلامية من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية المحلية لتلك الدول.

وشدد صالح كامل على أهمية التجارة البينية التي أصبحت ملحة في ظل انضمام السواد الأعظم من الدول إلى المعاهدات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. كامل الذي يرأس اجتماعات الغرفة الإسلامية والمنعقد حالياً في مدينة جدة، أكد أن إقامة السوق الإسلامية المشتركة أصبحت مطلباً أساسياً للدول الإسلامية، لما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية هائلة، يضمن استغلالها بما يضمن لتلك الدول أن تكون لاعباً محورياً في الاقتصاد العالمي ـ حسب رأيه.

ولم يخف صالح كامل قلقه من الصعوبات التي تواجه الدول الأعضاء في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وتتمثل تلك الصعوبات في تقادم الكثير من القوانين التي تضبط آليات العمل الاقتصادي والتي بدورها لا تواكب المرحلة المستقبلية. إلا أنه في المقابل أبدى تفاؤله مستنداً في ذلك على مدى التعاون الذي أبدته الدول الإسلامية بغية الخروج بدرجة عالية من التكامل يضمن لها تحقيق مصالحها الاقتصادية ويرفع المستوى المعيشي لمواطني الدول الإسلامية ويساهم في تنمية تلك الدول بفعالية.

وأوضح في الوقت نفسه أن على الدول وضع العديد من آليات العمل تتمثل في قوانين تقوم على أساس الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، وقيود النقد الأجنبي، وقيود تحويلات رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الأعضاء فيما بينها، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية داخل دول السوق، ورفع مستوى المعيشة، وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء، بحيث يجب تهيئة الدول لتقبل الأسواق المشتركة عن طريق وجود مصالح مشتركة، وروابط اقتصادية وثيقة ومتعددة. وبشأن العملة الإسلامية الموحدة، لم يبد كامل ثقته من إيجابية استصدار عملة موحدة متسائلاً في الوقت نفسه عن مدى الاستفادة من العملة الأوروبية «اليورو» بقوله «هل حققت الدول الأوروبية مبتغاها من العمل باليورو؟» مؤكداً على أنها تجربة استفادت منها دولا دون أخرى. من جانبه أكد أمين الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح التركي أن غرفة جدة سعت بدورها إلى التنسيق بين الغرف التجارية المختلفة «لضمان وضع أطر من العمل المشترك الذي يسعى إلى توحيد الجهود والخروج بنتائج ايجابية تخدم قطاع الأعمال في الدول الإسلامية وتحقق تطلعات رجال الأعمال وتلقي الضوء على الفرص الاقتصادية المتاحة لخدمة شعوب الدول الإسلامية».