أعلن دومينيك درووي، رئيس مجلس إدارة شركة «هولسيم المغرب»، أن إنشاء المصنع الجديد للإسمنت قرب مدينة سطات المغربية، المرتقب اكمال انجازه في يوليو (تموز) 2007، سيكلف 2.5 مليار درهم (287 مليون دولار) وسيوفر طاقة إنتاجية إضافية قدرها 1.7 مليون طن من الاسمنت و1.2 مليون طن من الكلينكر.
وأشار درووي إلى أن تشغيل المصنع الجديد سوف يوفر كل حاجيات المغرب، وسيحقق فائضا في الإنتاج ستوجهه الشركة نحو التصدير باتجاه البلدان المتوسطية عبر ميناء الناضور (شمال المغرب) وفي اتجاه بلدان أفريقيا والولايات المتحدة عبر ميناء الجرف الأصفر على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء.
وأضاف أن أسعار الإسمنت في المغرب جد منخفضة مقارنة بمثيلاتها في عدد من الدول المتوسطية خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ما يوفر فرصة حقيقية للتصدير نحو هذه البلدان التي تعرف نقصا ظرفيا في مادة الاسمنت.
وقال درووي، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تدشين معمل للسحق تابع للمصنع في مدينة سطات، إن الأشغال تسير وفق الأجندة المحددة بقيادة مجموعة صينية وتشارك فيها 30 شركة مناولة مغربية، حيث تم الانتهاء من بناء معمل السحق الذي يعتبر ثالث أكبر معمل من نوعه عالميا إذ تصل قدرته الإنتاجية الى 260 طنا في الساعة، فيما تبلغ طاقة الفرن، الذي لا يزال في طور الإنشاء، 4 آلاف طن من الكلينكر في اليوم. ويعتمد المصنع على المواد الأولية المستخلصة من مقالع سيدي حجاج القريبة والتي يرتبط معها عبر خط للسكك الحديدة. وتقع هذه المقالع على مساحة 400 هكتار وضعتها الدولة رهن إشارة الشركة في إطار اتفاقية الاستثمار التي أبرمتها معها في سنة 2004، فيما يقع مشروع المصنع على مساحة 74 هكتارا. وكانت أشغال إنجاز المصنع قد انطلقت سنة 2004 بعد تعثرها لأكثر من خمسة أعوام بسبب اعتراضات داخل الشركة الأم «هولسيم ليميتد» السويسرية التي تملك 51% من رأسمال «هولسيم المغرب».
ويشكل هذا الاستثمار نقلة نوعية في تقسيم سوق الإسمنت في المغرب، والذي كانت تتقاسمه ثلاث شركات عالمية كبرى على أساس جغرافي، إذ كانت «هولسيم» تسيطر على أسواق المناطق الشرقية والشمالية من خلال مصانعها في وجدة وفاس والناضور، فيما تسيطر مجموعة «لافارج» على أسواق المنطقة الوسطى التي تعتبر الأكثر ديناميكية وتضم كبريات الحواضر المغربية مثل الرباط والدار البيضاء.
وتسيطر «إيطالسيمانتي» على أسواق المناطق الجنوبية من خلال مصانعها في مراكش والعيون. ويرجع هذا التقسيم إلى الفترة السابقة على تخصيص مصانع الإسمنت ابتداء من سنة 1993، إذ عمدت الدولة إلى الاستثمار في قطاع الإسمنت في عدة شركات على أساس توزيع جهوي للسوق.