ناقش مجلس ادارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية انشاء مشروع نظام معلومات متكامل من خلال تأسيس شبكة معلومات صناعية خليجية موحدة يستفيد منها متخذو القرار في القطاعين العام والخاص. واوضح محمد بن علي المسلم امين عام المنظمة ان هذا المشروع يهدف الى ربط دول المجلس من خلال نظام معلومات متوازن يتطور مع تطور ونمو الاعمال، وله القدرة على الاستجابة والتكيف مع المتغيرات المستمرة في الاعمال العالمية والمحلية والاقليمية بما يعزز الاتصالات والعمل التعاوني في مجال البيانات والمعالجة والمعرفة بجانب ايجاد بيئة معلوماتية متماسكة ومتوازنة تساهم في دعم عملية التنمية الصناعية التي بات نجاحها رهن تدفق المعلومات الدقيقة.
واشار المسلم الى ان المجلس اطلع في اجتماعه على التقرير الأولي الخاص باعادة هيكلة المنظمة وقرر مواصلة دراسة التقرير في اجتماعه المزمع عقده في ديسمبر (كانون الاول) المقبل، وتهدف المنظمة في هذا التقرير الى اعادة النظر في المهام التي تؤديها وذلك بعد مرور 25 عاما على انشائها وحدوث تغيرات اقليمية ودولية جذرية مما يتطلب معه تعديل مهامها للتطابق مع تلك المتغيرات، وتهدف ايضا الى ترسيخ مبدأ الجودة من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة في المجالات ذات العلاقة ببرامج ونشاطات المنظمة، كما يستهدف البرنامج اعادة الهيكلة من خلال ايجاد محفزات اكبر لابناء الدول الاعضاء في المنظمة للعمل فيها. واوضح بيان صدر امس ان المنظمة تحتفل بانجازات متعددة على اكثر من صعيد، ففي مجال الدراسات انجزت حوالي 130 دراسة وتقريرا واستشارة منذ عام 1983 حتى عام 2000 شملت دراسات استراتيجية ودراسات تشخيصية وتنبؤية، ومن بينها المرحلة الاولى من دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة انابيب لنقل وتوزيع الغاز بين دول المجلس، دراسة حولة مشكلة الاغراق في دول المجلس ودراسة حول كيفية حماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمتغيرات الدولية، دراسة وسائل تنمية صادرات المنتجات الزراعية، دراسة قطاعية فرعية للصناعات الهندسية المساندة لمصافي التكرير والبتروكيماويات «المرحلة الثانية»، دراسة تحليلية للصناعات الدوائية، وعلى صعيد المشروعات فقد انجزت المنظمة عدة برامج رئيسية منها برنامج الدراسات القطاعية والقطاعية الفرعية وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي.