شكلت حركة التراجع الحادة التي تلقتها سوق الأسهم السعودية آخر أيام تداولات الأسبوع، الأربعاء الماضي أبرز الأحداث التي شهدها المؤشر العام حيث سجل تراجعا حادا في آخر أيامه بواقع 3.3 في المائة بعد فترة من الارتفاعات اخترقت خلالها نقاط مقاومة قوية، وسجلت معها حجم سيولة عالية. وأعطى تراجع آخر أيام الأسبوع الماضي إشارة إلى أن التداولات الحامية بالمضاربات العشوائية تنبئ باحتمال بداية تراجع تصحيحي لكافة أسهم الشركات الخفيفة والتي استغلت في فترة ماضية بعمل مضاربات سريعة ومرتفعة الخطورة، سجلت على إثرها بعض الأسهم ارتفاعات في الأسعار.
ويمكن الاتكاء على هذه الرؤية بالنظر إلى توقيت المرحلة التي تعيشها التداولات الحالية، التي تشير إلى قرب الانتهاء من الربع الثالث (30 سبتمبر (أيلول) الجاري) وهو ما يعني توجه قوى السوق ومديري المحافظ وحتى صغار المتداولين، نحو تقليص مستوى مخاطرتهم والحد من حركة اندفاعهم بالاعتماد على المضاربات. حيث يحاول هؤلاء البحث الجدي عن أفضل الفرص الاستثمارية المقنعة في الشركات القوية ذات العوائد، مقابل عدم وجود محفزات مغرية للبقاء في تداول الأسهم الخفيفة وشركات المضاربة التي لازال الكثير منها غير مجد استثماريا.
وفي هذا الاتجاه، أكد تقرير صادر عن مركز بخيت للاستشارات المالية توقعه مواصلة التراجع التصحيحي للأسهم الصغرى بعد الارتفاعات الحادة غير المبررة لتلك الأسهم في الأسابيع الماضية، مشيرا في ذات الصدد، إلى ترشيح عودة الأسهم الاستثمارية للارتفاع مع وصول مكررات الربحية للعديد منها إلى مستويات مغرية للشراء بأقل من 19 مكرر، بالإضافة إلى تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية لتلك الشركات للربع الثالث 2006.
ورجح مركز بخيت أن يكون نهاية تداولات الأسبوع الماضي بداية التراجع التصحيحي لأسهم المضاربة، معتمدا على ما سجلته معظم الشركات الصغرى من تراجع قوي بالنسبة القصوى، داعما رأيه السابق بخطورة الاستثمار في أسهم المضاربة نظرا للتراجعات الحادة التي تتعرض لها أسهم المضاربة مما قد يسبب خسائر كبيرة للمساهمين نتيجة إقبالهم المكثف على شراء تلك الأسهم دون وجود أساس استثماري صحيح لتلك الاستثمارات. وذكر مركز بخيت أن المضاربات العشوائية أدت إلى ارتفاع العديد من الأسهم ذات المؤشرات المالية الضعيفة إلى نسب كبيرة غير مبررة، مستدلا بسهمين حققا ارتفاع حادا بواقع 46 في المائة و36 في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى نهاية التداولات دون وجود ما يبرر تلك الارتفاعات.
من جهة أخرى، سجلت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع ارتفاعا في قيمة التداول وصلت في إحدى أيام التداولات إلى ما يربو على 35 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مما يوحي بازدياد جاذبية السوق والتفاعل مع معطياته الجديدة. وصعدت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع إلى 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) مقابل 142.5 مليار ريال (38 مليار دولار) الأسبوع الماضي.
* المؤشر العام
* أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم عند مستوى 11240.53 نقطة بانخفاض نسبته 1.9 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، ليسجل المؤشر العام تراجع بواقع 32.7 في المائة منذ بداية العام. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 24 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركتين فقط. واستحوذت أسهم «خدمات السيارات» على الأكثر نشاطا حسب القيمة بواقع 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بينما تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة الأسهم الأكثر تداولا حسب الكمية من خلال تداول 194.4 مليون سهم. في المقابل سجل سهم «الأسماك» أعلى نسبة صعود بواقع 31 في المائة، بينما تصدرت شركة «الزامل للاستثمار الصناعي» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بواقع 10.5 في المائة. ويقف المؤشر العام أمام عدد من نقاط المقاومة أبرزها: 11316، 11360، 11400، 11627، 11700، مقابل نقاط دعم عند مستويات: 11230، 11111، 10950، 10840 نقطة.
* البنوك
* يتوقع أن يكون القطاع البنكي أفضل حالا من حيث حجم التداول عليه خلال الأسبوع المقبل، لاسيما أن العد التنازلي لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث باتت وشيكة. وكان القطاع قد سجل نسبة تداول محدودة خلال الأسبوع بواقع 2 في المائة فقط. وينبع هذا التصور من التغيرات التي ستطرأ في إدارة المحافظ وتغيير وجهة سيولتها هذه المرحلة من عمر التداولات نحو الأسهم ذات الطابع الاستثماري، الذي يعد القطاع البنكي علامة بارزة بين القطاعات لما فيها من حجم أعمال وقوة نمو ومعدلات أرباح توصف جميعها بـ«الممتازة».
* الصناعة
* استحوذ القطاع على أكبر تداول خلال هذه الأسبوع بعد أن شهدت مكوناته تفاعل ديناميكي من قبل شرائح المتعاملين في السوق وعلى وجه التحديد، التحرك نحو الأسهم الصغيرة في القطاع والبدء في المضاربة عليها بحماسة مما سمح بدخول سيولة كبيرة للتفاعل مع معطيات النشاط في تلك التداولات. وتصدر القطاع الصناعي القطاعات الأخرى في السوق وبفارق كبير (12 نقطة) عن أقرب القطاعات نشاطا تداوليا، إذ سجل استحواذا قدره 44 في المائة. ويرجح أن تتقلص هذه النسبة ولكن بشكل محدود إذ لا يزال يمثل القطاع مساحة للتداول الاستثماري أو التداول من أجل المضاربة الحامية، إلا أن أبرز الصعوبات التي ستواجه القطاع للمحافظة على جاذبيته خلال الأسبوع المقبل، تحول بعض السيولة لصالح بعض القطاعات المغرية استثماريا مع قرب انتهاء الربع الثالث من العام الجاري.
* الإسمنت
* يرشح أن يكون الأسبوع المقبل موعد لبداية تجميع على أسهم الشركات الإسمنتية جميعها دون استثناء، بدعم من التحليل الأساسي والفني المعتمد على قوة أداء تلك الشركات مقابل الطلب العالي على منتجاتها في السوق المحلية. ويوحي ذلك بنتائج إيجابية جدا خلال هذه الفترة، مما يتوقع معه دخول سيولة الاستثمار لتملك أسهم الشركات العاملة في القطاع بانتظار إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري. وعلى هذا فالمتوقع أن يشهد القطاع نموا في حركة التداول عليه أكثر من هذا الأسبوع الذي سجل خلاله حجم تداول بواقع 2 في المائة فقط.
* الخدمات
* سجل تراجعا خلال هذا الأسبوع، وهو أمر متوقع وأشارت «الشرق الأوسط» إليه خلال تقريرها الأسبوعي الماضي، إذ اعتمدت على رؤية فنية تشير إلى أن معظم مكونات القطاع لا تبلغ جاذبيتها مبلغ بعض مكونات القطاعات الأخرى الأكثر جذبا، وهو ما يفسر حركة المضاربات على معظم الشركات العاملة فيه دون النظر إلى الاستثمار في معظمها. وسجل القطاع نسبة تداول بواقع 32 في المائة. ويتوقع أن يستقر هذا القطاع على ذات حجم التداول عليه هذا الأسبوع أو أن يشهد تراجعا طفيفا مع توقع تحرك السيولة نحو الأسهم الاستثمارية في الفترة المقبلة.
* الكهرباء
* يرجح ألا يشهد القطاع حركة تداول على غير العادة بل متوقع أن يبقى الحال في ذات المستوى أو أن يسجل تراجع لاسيما بالنظر إلى حجم التداول عليه هذا الأسبوع البالغ 2 في المائة، نتيجة خلو القطاع من المحفزات التي يمكن وصفها بالجاذبة.
* الاتصالات
* يعد قطاع الاتصالات واحدا من القطاعات المستهدفة خلال هذه الفترة القريبة المقبلة، نتيجة وجود المحفزات القوية الداعمة لجذب أنظار المتداولين لها قبيل الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث. ولم يسجل حجم التداول عليه هذا الأسبوع سوى نقطة مئوية واحدة فقط، وعليه يتوقع أن يزيد كمية الأسهم المتداولة فيه خلال الأسبوع المقبل، على أقل الأحوال، أكثر مما نسبة تداول هذا الأسبوع، خاصة أن الشركات العاملة فيه تمثل وجهة استثمارية مغرية.
* التأمين
* تعد مكونات القطاع فرصة استثمارية واعدة، مما يرشح أن يزيد من حجم التداول عليه وتملك أسهمه خلال الأسبوع المقبل وقبيل الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري. ويدعم هذا الرأي مؤشرات النتائج القوية المعلنة للقطاع في الفترات الماضية وتسجيله معدلات أرباح جيدة، يضاف إلى ذلك تماسك أسعار أسهمه برغم التراجع الحاد الذي تعرضت له معظم أسهم الشركات في السوق.
* الزراعة
* يرجح أن يتراجع حجم التداول على القطاع خلال الأسبوع المقبل إلى ما دون 17 في المائة التي سجلها خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث أن معظم الشركات العاملة فيه باستثناء شركتين فقط، ليس لديها أي عوامل جذب في مستوى أرباحها أو عملياتها التشغيلية، ودائما ما تستغل في عمليات المضاربة الحامية في السوق. وساعدت هذه المضاربات على تحقيقه نسبة نمو بلغت 12 في المائة منذ بداية العام، معوضا بذلك ما خسره عند انهيار السوق في 25 فبراير (شباط) الماضي والذي فقد فيه مؤشره أكثر من نصف قيمته السوقية قبل أن يستعيد جزءا منها خلال الفترة الماضية.