يتجه اليمن والسعودية الى قيام شراكة اقتصادية بين البلدين لدعم المشاريع وتبادل الخبرات وذلك من خلال مجلس رجال الأعمال المشترك الذي يعقد اجتماعه الأول خلال الشهور المقبلة بهدف معرفة الفرص الاستثمارية ودعم التوجهات السياسية في البلدين.
وقال عبد الله علي السنيدار رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية لـ«الشرق الأوسط» والذي يرأس وفد تجاريا كبيرا يقدر بنحو 120 رجل أعمال لزيارة الرياض والاجتماع مع نظرائهم السعوديين، ان مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين سوف يحقق نتائج ايجابية ويبحث جميع المجالات الاقتصادية كما أنه سيسعى الى معالجة كل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين لاقامة مشاريع مشتركة، وبين السنيدار أن بلاده أتمت ترشيح 10 أعضاء لتمثيل اليمن في المجلس ويبقى الجانب السعودي الذي سيرشح قريبا أعضاءه. ومن المرجح أن يجتمع المجلس قريبا لوضع استراتيجية وخطة عمل يتم بموجبها رسم الخطط الاقتصادية المشتركة.
واعتبر السنيدار أن الوفد التجاري الذي يزور الرياض حاليا، هو أكبر وفد تجاري يحضر الى السعودية بعد اتفاقية المعاهدة بين البلدين ويمثل مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، كما يتطلع الوفد أن تثمر هذه الزيارة الخروج بنتائج ايجابية تنعكس على مصلحة البلدين، خاصة أن فريق رجال الأعمال لديه تطلعات بأن يجد من قبل المستثمرين السعوديين تجاوبا كبيرا مقابل المميزات والتسهيلات التي وضعتها الحكومة.
وتوقع السنيدار أن تشهد المرحلة المقبلة قيام شركة قابضة مشتركة بين البلدين باستثمار200 مليون دولار مهمتها الدخول في مشاريع متنوعة من بينها صيد الأسماك والقرى السياحية والفندقة والمستشفيات. واستبعد أن يكون المبلغ المقترح للشركة مبالغا فيه، مؤكدا أن المشاريع الموجودة للاستثمار في اليمن تحتاج الي مبالغ ضخمة، فضلا على أن السوق اليمني يعتبر السوق الأول للشركات والمصانع السعودية.
وينظر اليمنيون الى الشركات السعودية على أنها الشريك الأساسي الذي يلعب دورا مهما في المنطقة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها، فضلا أن اليمن يعد بلدا بكرا لم يستغل الثروات الموجودة لديه وتحتاج الى اكمال البنية التحتية، لذا فان المجال جيد الآن للدخول في مشاريع مشتركة. كما أن توقيع اتفاقية الحدود مع أثيوبيا وعمان والسعودية انعكس ايجابيا في الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويعتقد السنيدار أن الشراكة المتوقعة في الجانب الاقتصادي تعقد عليها آمال عريضة لكون أن اليمن يتميز بسوق واعد وكبير واستقرار سياسي واقتصادي، وأضاف أن الرئيس اليمني وعد الجانب السعودي خلال جولة وفد رجال الأعمال السعوديين في مارس (آذار) الماضي برئاسة اسماعيل أبو داوود رئيس مجلس الغرف السعودية، بتقديم تسهيلات ومميزات للمستثمرين السعوديين. ويمنح نظام الاستثمار في اليمن الشريك العربي 100 في المائة حرية خروج رأس المال في أي وقت، وقلل رئيس وفد رجال الأعمال من أن تشكل ظاهرة اختطاف السياح والأجانب انخفاضا في مساهمة المستثمرين السعوديين، مشيرا الى أن الدولة بدأت في معالجة هذا الموضوع والاهتمام به والقضاء عليه، موضحا أن الاختطاف في اليمن أشبه بحالات الاختطاف الموجودة في جميع أنحاء العالم ولكن الفارق في اليمن أنه لا ينتهي بالقتل بل بتقديم الهدايا والتكريم، وهي بمثابة ضيافة وتنفذها عادة بعض القبائل لتنفيذ مشاريع لهم من قبل الدولة. وفضلا عن التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة فان الجانب اليمني يتشاور مع الحانب السعودي في ما يتعلق بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهو يستفيد في ذلك من تجربة السعودية وخبراتها التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وتنمية القدرات الفنية في الغرف التجارية اليمنية التي أعلن عن دعمها أبو داوود رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويؤكد السنيدار أن المنطقة الحرة في عدن التي سيتم فتحها خلال العامين المقبلين سوف تساهم في فتح آفاق جديدة نحو العالم وجذب استثمارات جديدة، وقد بدأنا التسويق والترويج للمنطقة الحرة، والشيء المهم الذي كنا نعاني منه في السابق هو عدم استقرار الريال اليمني الا أن هذا الموضوع تم حله بعد أن أولت الحكومة اهتماما. واستطاع البنك المركزي تثبيت سعر الريال وبدأت ترتسم ملامح تحسن الوضع الاقتصادي، ولكن في النهاية نحتاج الى العملات الصعبة، وهي لن تتوفر الا بجذب المشاريع الاستثمارية للبلاد. ويركز اليمن في خطوته الاقتصادية الى جذب المشاريع لدعم التنمية في البلاد للحصول على نصيب أكبر وتليه دول الخليج ومن ثم الدول الأوروبية، حيث قام وفد تجاري كبير بزيارة الى بريطانيا وايطاليا.
ويلتقي اليوم الوفد التجاري اليمني مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة تجارة وصناعة جدة، ويلتقون خلال الأىام المقبلة بمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أن زارو أمس بعض المرافق الصناعية والحكومية. ويرى مراقبون أن استضافة عدن في أبريل (نسيان) من العام الماضي أول معرض للمنتجات السعودية بمشاركة 70 شركة، ونظمته شركة جدة للمعارض الدولية، كان أحد أبرز العناصر الداعمة لزيادة ترويج وتسويق الصادرات السعودية في السوق اليمنية، حيث وفر فرصا للشركات السعودية لزيادة التبادل التجاري من خلال اجراء الاتصال المباشر بنظرائهم اليمنيين وايجاد ممثلين ووكلاء لدعم حضورهم في السوق ويركز اليمنيون على أهمية الاستثمار في استصلاح الأراضي، الزراعة، الانتاج النباتي، الصناعات الاستخراجية، اعادة تصنيع المخلفات، تصنيع البطاريات، تكرير غاز التبريد، الصناعات النفطية، الحديد والخردة، تجميع السيارات، الأدوية، اطارات النظارات، مراكز تجميع الآلات. وفي مجال الصناعات التحويلية: تعليب الأسماك، المواد الغذائية، المربى، عصير الفواكه وصناعات الملابس الجاهزة، الملابس الرياضية، المضلات الشمسية، الأحذية، وتجميع الجلود ودباغتها، الصناعات الورقية، الصناعات الكيمائية، مواد البناء، الصناعات المعدنية والحديدية، الكهربائية، السياحة، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية.