سنغافورة ـ رويترز: دافع بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، أمس عن حملته المثيرة للجدل لمحاربة الفساد، قائلا ان البنك لا يمكنه التهاون مع اساءة استغلال قروضه الى الدول الفقيرة، ومهونا من شأن خلاف تمويلي مع بريطانيا. وجعل وولفويتز الاولوية لمحاربة الفساد في عامه الاول على رأس أكبر وكالة للتنمية في العالم. وجادل بأن الفساد هو أحد أكبر التهديدات في مواجهة خفض الفقر. وتقع في قلب الجدل الدائر سبل استجابة صندوق النقد الدولي لأدلة الفساد، وهو ما وتر العلاقات بين وولفويتز ودول أوروبية في المقام الاول تقودها بريطانيا التي أبدت قلقها من إبطاء حملة تقديم المساعدات الى الفقراء. وفي حين تساند دول مثل بريطانيا تضييق الخناق على الفساد إلاَّ أنها ترى أنه بدلا من حجب الإقراض لصالح المشروعات بهدف حث البلدان على التحرك في مواجهة الفساد يتعين على وولفويتز العمل مع الدول النامية لعلاج المشكلة مع السماح باستمرار تدفق الأموال الى الفقراء. وبلغ توتر العلاقات ذروته في شكل تهديد هذا الاسبوع من هيلاري بن، وزير التنمية الدولية البريطاني، بحجب مدفوعات بمبلغ 50 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) عن البنك الدولي للضغط على المنظمة لتعديل شروط قروضها. وكانت الاموال مخصصة لتنفيذ اصلاحات البنك الدولي، وهي منفصلة عن تمويل بريطانيا الرئيسي لبرامج محاربة الفقر التابعة للبنك. وأبلغ وولفويتز مؤتمرا صحافيا في سنغافورة «لا أعتقد أنه خلاف ولا أعتقد أنه خارج عن السيطرة.. أنا وهيلاري متفقان تماما». وقال بن ان البنك الدولي محق في وضع شروط على قروضه عندما تساعد هذه الاجراءات على محاربة الفساد وزيادة الشفافية. لكنه استدرك قائلا ان البنك الدولي ينبغي ألا يملي السياسات الاقتصادية للبلدان النامية. وكانت دراسة أجرتها منظمة «أوكسفام» الدولية للاغاثة في ابريل (نيسان) وجدت أن 18 من 20 دولة شملها المسح جاءت قروضها من البنك الدولي ملحقة بشروط ذات صلة بالخصخصة.