تبدأ سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم على خلفية التراجع الحاد الذي تعرضت له في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أن التداولات آخذة في الحسبان إمكانية استمرار التراجع الذي قد يجعل من التذبذب الحاد سمة واضحة من سمات تعاملات الأسبوع بشكل عام.
وينتظر أن تواصل تعاملات سوق المال الهبوط اليوم في الفترة الصباحية، على أن تتراجع حدة ذلك الهبوط في المساء، فيما يعتبر فشل حدوث السيناريو المحتمل، مدعاة للخروج من السوق مع أول ارتداد في الأيام التالية.
وكان المؤشر العام توقف بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي عند مستوى 11240 نقطة، فوق مستوى دعم يقع عند مستوى 11071 نقطة، ثم دعما نفسيا عند مستوى 11 ألف نقطة، على أن يظل الدعم القوي جدا عند مستوى 10720 نقطة.
ويأتي ضمن أهم المخاوف التي تتربص في مستقبل تعاملات سوق المال خلال الأسبوع الجاري، إمكانية ازدياد وتيرة الخوف، وبالتالي تراكم عروض البيع بشكل يشبه تراكمات عروض فبراير (شباط) الماضي، وهي العروض التي أجبرت المؤشر العام على التراجع 55 في المائة.
وبناء على التحليل الاستراتيجي للتعاملات المحتمل حدوثها خلال الأسبوع الجاري يتم توجيه السيولة من قطاعي الخدمات والزراعة إلى قطاعات يعتبر السواد الأعظم من أسهمها أسهم عوائد، ومن ذلك قطاعات: الإسمنت، الصناعة، والبنوك.
وكان التراجع الحاد الذي عصف بسوق المال السعودية الأربعاء الماضي، ناتجا عن تسريب معلومات مضللة أضرت كثيرا بملاك المحافظ الصغيرة أكثر من إضرارها بملاك المحافظ المتوسطة والكبيرة.
وجاء أيضا ضمن أهم أسباب التراجع وجود قراءات خاطئة لتطورات اقتصادية داخلية وخارجية، ومن ذلك إساءة فهم تقرير صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن أسواق المال الناشئة معرضة للمخاطر، وهو التقرير الذي استثنى سوق المال السعودية من إمكانية التعرض لمخاطر.
وجاء قرب إعلان نتائج ميزانيات الربع الثالث من العام الحالي، ضمن التطورات الاقتصادية التي لم يتم استيعابها بشكل صحيح، فضلا عن تسريب معلومات مضللة ينتظر أن تعمد الجهات المختصة بتقصي مصادرها خلال الأسبوع الجاري لحماية السوق من آثارها حتى لا يتكرر حدوثها لاحقا.
يشار إلى أن تراجع سوق المال يوم الأربعاء الماضي كان من الممكن أن يتم بشكل سلس، بدون مؤثرات ساعدت على تكتيف عدد كبير من الشركات على أقصى حدود التذبذب نزلا، وذلك على اعتبار أن التراجع بداعي جني الأرباح أمر طبيعي وجزء من عافية السوق لو تم دون تظليل من أحد.
وفي كل الأحوال تعتبر أسعار أسهم العوائد السائدة حاليا فرصة للشراء أكثر كونها فرصة للتصريف، وهو ما يرجح تدخل الصناديق للشراء في بداية تعاملات جلسة المساء، وذلك في حال تواصل التراجع في فترة الصباح وفقا لما هو متوقع.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد المنعم عداس وهو محلل متخصص في مجال التحليل المالي الأساسي، أن حادثة الأربعاء أربكت وضع السيولة الانتهازية، فيما أعطت فرصة ذهبية للسيولة الاستثمارية والسيولة الذكية لشراء أسهم العوائد بأسعار متدنية جدا.
وقال إن حادثة الأربعاء «ليست إلا ضغطا مفتعلا على السوق، وذلك بهدف التجميع، على اعتبار أن نتائج الربع الثالث باتت قريبة». يشار إلى أن أعمال الربع الثالث تنتهي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو متخصص في مجال التحليل الفني، إن السوق حاليا تحتاج إلى معلومات صحيحة وموثقة، قبل حاجتها إلى تحليل علمي.
لكنه على الرغم من ذلك، اعتبر أن أسهم العوائد ستكون تحت المراقبة اليوم وغدا، مرجحا توجه السيولة لهذا النوع من الأسهم اعتبارا من اليوم. وزاد أن أسهم القطاع البنكي لم تأخذ حقها من الارتفاعات السابقة، الأمر الذي سيضعها تحت المجهر.
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» يوسف قسطنطيني، المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة أمس، أن حالة البيع مرشحة للاستمرار في جلسة الصباح اليوم، على أن يتم الارتداد خلال الفترة المسائية أو غدا.
وقال إن المؤشر العام لا يزال دون مستوى المتوسط المتحرك الموزون لـ 200 يوم الذي يقع حاليا عند مستوى 12836 نقطة، وهو ما يعتبر دلالة على عدم الانتقال إلى مرحلة المسار التصاعدي للمستثمرين.
وبين أن مؤشر القوة النسبية RSI يقع على مستوى 45 نقطة وهو مستوى مقبول لتوقع قرب الوصول إلى القاع، فيما يؤكد مؤشر ستوكاستك نتائج مؤشر القوة النسبية، في الوقت الذي يكشف فيه مؤشر الماكد أن المسار التصاعدي لا يزال قائما.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد وهو محلل فني وخبير في تحليل تعاملات الأسهم السعودية، إن التراجع الذي طرأ الأربعاء الماضي لن يستمر كثيرا، وإن سوق المال السعودية تعتبر واعدة وفي مسار تصاعدي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة على الأقل.